توقعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" -في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للمملكة العربية السعودية- نمو الاقتصاد السعودي بمعدل متوسط يبلغ حوالي 3.9 % خلال الأعوام من 2022م وحتى 2026م. وأوضحت الوكالة في تقريرها الذي نقله المركز الوطني لإدارة الدين، أن العوامل المؤدية لهذا النمو تتضمن استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة، علاوة على التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص. وأضافت في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة العربية السعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي. يُذكر أن وكالة "موديز" حدّثت تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية خلال شهر يونيو 2022م عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.