الدوحة - الراية : كشف تقرير شركة المجموعة للأوراق المالية أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بمقدار 27,9 مليار ريـال وبنسبة 2,6% لتصل إلى مستوى 1,11تريليون ريـال مقارنة بـ 1077,9 مليار ريـال مع نهاية شهر نوفمبر. وقال التقرير إن جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي استقرت عند مستوى 33,7 مليار ريـال منها 30,1 مليار ريـال، رصيد الاحتياطي الإلزامي، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4,75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد، بالإضافة إلى 3,6 مليار ريـال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي بدون تغير عن الشهر السابق. الحكومة والقطاع العام نوه التقرير بارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3 مليارات ريـال إلى مستوى 220,7 مليار ريـال. وقد توزعت هذه الودائع بين 66,3 مليار ريـال للحكومة و120 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية، و34,4 مليار ريـال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. من جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 6,8 مليار ريـال لتصل إلى 235,7 مليار ريـال منها 3, 72 مليار ريـال بارتفاع مقداره 6,8 مليار ريـال للحكومة و136,7 مليار ريـال بانخفاض 0,2 مليار ريـال للمؤسسات الحكومية و26,7 مليار ريـال بارتفاع 0,2 مليار ريـال. المؤسسات شبه الحكومية وأشار التقرير إلى ارتفاع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 2,3 مليار ريـال إلى مستوى 120,4 مليار ريـال. وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، وأذونات وسندات) بنحو 9,2 مليار ريـال إلى مستوى 356,1 مليار ريـال. القطاع الخاص وقال التقرير إن جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك ارتفعت مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 2,5 مليار ريـال إلى مستوى 337,1 مليار ريـال، إضافة إلى ودائع بقيمة 11,9 مليار ريـال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 5,5 مليار ريـال لتصل إلى 408,6 مليار ريـال، إضافة إلى قروض وتسهيلات بقيمة 13,7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي تشمل 114,3مليار ريـال قروضا استهلاكية بانخفاض مقداره 2,6 مليار ريـال. و116,9 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره مليار ريال. و55,9 مليار ريـال للتجارة بارتفاع مقداره 1,1 مليار ريـال. و59,6 مليار ريـال للخدمات بانخفاض مقداره 1,5 مليار ريـال.و37,2 مليار ريـال للمقاولين بانخفاض مقداره مليار ريـال.و14,2 مليار ريـال للصناعة بارتفاع مقداره 0,2 مليار ريال .و10,1 مليار ريـال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 2,6 مليار ريـال.و13,7 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي بارتفاع مقداره 1,1 مليار ريـال. القطاع الخارجي ونوه التقرير بارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0,1 إلى 21,6 مليار ريـال، وتوزعت بين 18,5 مليار ريـال سندات وصكوك، و3,1 مليار ريـال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2,5 مليار ريال لتصل إلى 65,6 مليار ريـال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بمقدار 4,3 مليار ريـال إلى 86 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 17,2 مليار ريـال إلى 174,6 مليار ريـال، بينما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بمقدار 3,6 مليار ريال إلى مستوى 35,7 مليار ريال. وانخفض رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 10,5 مليار ريال إلى 64,2 مليار ريال. وبمطابقة الموجودات في الداخل والخارج مع مثيلاتها من المطلوبات نجد أن قطاع البنوك مدين للعالم الخارجي بنحو 101,3 مليار ريال. المعاملات بين البنوك وارتفعت موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 6,5 مليار ريـال إلى 38,7 مليار ريـال، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 7,9مليار ريـال إلى 38,6 مليار ريـال. إلى ذلك انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بمقدار 0,4 مليار ريال إلى مستوى 129,8 مليار ريـال. وارتفعت المطلوبات الأخرى -غير المصنفة- بنحو 3,5 مليار ريال إلى 56,7 مليار ريـال. وانخفضت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بمقدار 0,2 مليار إلى 6,5 مليار ريال.