استعرضت دولة الإمارات جهودها المبذولة في تطوير المنظومة التشريعية للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي شملت تحديث ثلاثة قوانين هي، تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث ساهمت هذه الجهود في الارتقاء ببيئة الملكية الفكرية وتحفيز الاختراع والبحث والتطوير في الدولة إلى مستوى ريادي، وتوفير حماية متكاملة للعلامات التجارية وللمؤلفين والمبدعين، وإتاحة الفرص والممكنات لجذب المشاريع الريادية والمبتكرة من جميع أنحاء العالم، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما عزز مكانة دولة الإمارات في مصاف دول العالم الرائدة في مجالات