رصدت نماذج محاكاة أخرى للبنك الدولي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الاتجاهات التالية فيما يتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية ومعدلات الفقر، بسبب ارتفاع معدلات التضخم. فمثلا جيبوتي، قد تؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية 10 في المائة، وزيادة أسعار المواد غير الغذائية 3.4 في المائة، إلى ارتفاع معدل الفقر إلى 17.6 في المائة في 2022، وهو ما ينذر بضياع مكاسب عدة أعوام من جهود الحد من الفقر. ومثال آخر تونس، تشير التقديرات إلى أن زيادة الأسعار العالمية أدت إلى ارتفاع معدل الفقر بمقدار 1.1 نقطة مئوية، وتم التخفيف من أثر ذلك في الأسر المعيشية من خلال دعم المواد الغذائية ومنتجات الطاقة. وإذا استمر ارتفاع الأسعار في الأشهر المتبقية من 2022 بالوتيرة نفسها التي كانت عليها في أشهره الأولى، واستمر الدعم قائما، فإن معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مئوية، وستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حد ما، إذ سيرتفع مؤشر جيني من 32.82 إلى 32.9. وبالنسبة إلى مصر، خلص تحليل انعكاسات التضخم بين شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2022، إلى أن زيادة معدل التضخم نتيجة لارتفاع أسعار الخبز والحبوب من المرجح أن تؤدي إلى زيادة قصيرة الأجل في معدل الفقر لتراوح بين نقطتين و3.8 نقطة مئوية. تجدر الإشارة إلى أن تحليل دور التدابير التعويضية التي أعلنتها الحكومة في آذار (مارس) 2022 وجد أن هذه التدابير ستخفف جزئيا من الزيادة في معدل الفقر بنحو 0.4 نقطة مئوية. وبشأن بيانات المغرب، من المرجح أن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى زيادة معدل الفقر بما يراوح بين 1.1 و1.7 نقطة مئوية، ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود. أما الدعم التنازلي، الذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، فسيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية. وعلاوة على ذلك، ستزداد مستويات التفاوت وعدم المساواة مع ارتفاع مؤشر جيني من 39.5 إلى 39.7. وإضافة إلى ذلك، ومن أجل متابعة آثار زيادات الأسعار أولا بأول مع الوقت، تجرى أيضا مسوح استقصائية عبر شبكة الإنترنت في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإحدى هذه الدول هي المغرب، حيث استطعنا الوصول إلى 2031 مشاركا في مسح استقصائي عبر موقع فيسبوك؛ أتم 879 منهم الاستقصاء بالكامل. وفيما يلي بعض نتائج هذا المسح، حيث علق المشاركون فيه أن السلع والخدمات الأكثر تأثرا بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة. كما تؤثر زيادة الأسعار، ولا سيما أسعار الوقود والنقل، في عدد أكبر من الأسر في الجزء الأوسط من توزيع مؤشر الأصول من العينة التي تم جمعها. ويظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق الريفية "باستثناء الحبوب".