قال نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أمس، إن ثمة حاجة لتوافق سياسي على حاكم جديد للمصرف المركزي قبل أن تأخذ القضية ضد رئيسه الحالي رياض سلامة مجراها القانوني المناسب. وأدلى ميقاتي بهذا التصريح بعد مداهمة قضائية لمصرف لبنان بفترة قصيرة، وهي خطوة وصفها بأنها طريقة استعراضية يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد «لاهتزاز لا تحمد عقباه». وذكر بيان صدر عن مكتب ميقاتي «المطلوب أن تتم معالجة هذا الملف بتوافق سياسي مسبق على حاكم جديد لمصرف لبنان، ولتأخذ القضية مجراها القانوني المناسب بعد ذلك». ويواجه سلامة، حاكم المصرف المركزي لنحو ثلاثة عقود، تحقيقات فساد في 5 دول أوروبية على الأقل وفي لبنان، الذي يتعرض لأزمة مالية شديدة يقول منتقدون، إن سياساته كانت أحد أسبابها. ودافع سلامة عن تصرفاته ونفى ارتكاب أي مخالفات، وقال إن التحقيقات لها دوافع سياسية وتهدف إلى اتخاذه كبش فداء فيما يتعلق بمشكلات لبنان المالية.