بالقرب من الحدود الجنوبية لألمانيا تتدفق الطلبيات الجديدة على شركة إنشاءات صغيرة تديرها إحدى الأسر لشراء المنازل سابقة التجهيز التي تصنعها بغرض إيواء بعض طالبي اللجوء، الذين توافدوا على البلاد هذا العام ووصل عددهم إلى نحو مليون شخص. ولا يمكن لمصنع تلك الأسرة الموجود في بلدة نويكيرش الصغيرة بالقرب من النمسا وسويسرا أن يفي بهذا الحجم من الطلبيات، لذا ينفذ رئيس الشركة يورج باوير توسعات بالقرب من أطراف بحيرة كونستانس، ويقول باوير "إنهم على وشك استحداث نوبة عمل إضافية في مصنعنا في نويكيرش وفتح مبنى مصنع جديد بالقرب من لينداو وزيادة عدد العاملين إلى 60 من 40 حاليا". ويضاف إلى مجموعة من العوامل التي تذكي انتعاش قطاع البناء في ألمانيا الطلب على المنازل منخفضة التكلفة للاجئين الذين كان يبيت أغلبهم في صالات الألعاب الرياضية والباحات العامة والخيام، كما يتلقى القطاع دعما من زيادة عدد السكان في المدن الكبرى إضافة إلى تزايد الاهتمام بالعقارات. وبحسب "رويترز"، فإن تكلفة الاقتراض التي وصلت إلى مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل وارتفاع الأجور الفعلية تشجع كثيرا من الألمان على التغلب على عزوفهم التقليدي عن شراء منازل وشقق سكنية حيث بات البعض أيضا يعتبرون العقارات استثمارا جذابا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الطلب إلى جانب ضخ الحكومة 13 مليار يورو "14 مليار دولار" العام المقبل لتحديث الطرق والجسور إلى زيادة المبيعات في قطاع الإنشاءات 2.5 في المائة إلى 235 مليار يورو العام المقبل وهو أعلى مستوى منذ عام 2000 بحسب اتحاد "بي.في.بي" المرتبط بالقطاع. وتعطي هذه الانتعاشة زخما لتعافي الاقتصاد المحلي الذي يعوض تباطؤ التجارة الخارجية حيث تعاني شركات التصدير التباطؤ في الأسواق الناشئة، ويمثل قطاع البناء 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما أنه قطاع توظيف كبير حيث يتجاوز عدد العاملين فيه 2.5 مليون شخص في أكثر من 300 ألف شركة. وأشار هانز فارنر سين رئيس معهد "آي.إف.أو" الاقتصادي إلى أن مزيدا من الألمان يضعون أموالهم في العقارات، مضيفاً أن "مؤشر المعهد لقطاع البناء ارتفع في الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ إعادة توحيد ألمانيا عام 1990". وهبط المؤشر الذي يقيس المعنويات في القطاع قليلا هذا الشهر لكنه ما زال مرتفعا حيث تشجع أسعار الفائدة المتدنية في البنك المركزي الأوروبي على تحول مزيد من الألمان عن صناديق الادخار المعتادة إلى الاستثمار في العقارات. ويساعد هذا الطلب المتزايد من القطاع الخاص سوق العقارات على التوسع في المنازل منخفضة التكلفة التي تبنيها شركات مثل باوير هولزيستيما في نويكيرش. وما زال هناك نقص في المعروض من المنازل بسبب قلة البناء خلال الفترة من 2001 إلى 2009 عندما قلص القطاع العام الحوافز الضريبية للمستثمرين في المساكن وألغى دعم السكن للملاك الشاغلين المساكن والذين واجهوا أيضا وقتها تكاليف اقتراض أعلى. وتظهر بيانات مكتب الإحصاء أنه من كانون الثاني (يناير) إلى أيلول (سبتمبر) هذا العام غطت موافقات البناء الممنوحة نحو 223 ألف شقة حيث تعد الشقق نوع السكن الأساسي في المدن الألمانية. ويمثل هذا زيادة بنسبة 5 في المائة عن الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل الرقم هذا العام إلى ما يقرب من 300 ألف شقة لكن هذا ما زال غير كاف للتكيف مع حجم النمو الحضري. ولتجنب النقص في عدد المنازل -وبخاصة في المدن الكبرى مثل برلين وهامبورج وميونيخ حيث يزيد عدد السكان بوتيرة أسرع- هناك حاجة الآن إلى بناء 400 ألف شقة كل سنة بحسب تقديرات مختصي القطاع. ومع تجاوز الطلب حجم المعروض يقول بعض مختصي الاقتصاد "إن السوق قد تشهد زيادة في الأسعار"، وفي محاولة لتجنب حدوث أزمة في السكن في المدن يخطط فولفجانج شيوبله وزير المالية، وباربرا هندريكس وزيرة البناء، لطرح حوافز ضريبية كبيرة للمستثمرين الذين يبنون مساكن جديدة في مناطق بعينها في المدن في السنوات الثلاث المقبلة.