ترسم اتفاقيات الشراكة الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات مع عددٍ من دول العالم، مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، حيث تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات الإماراتية في العالم والتي باتت من أهم محددات العلاقات بين الدول في عالم لا يتحدث سوى بلغة المصالح المتبادلة، إلى جانب أهميتها في تحصين الاقتصاد الوطني من الأزمات ودعم توسع الشركات الإماراتية في الخارج واكتشافها قطاعات غير مطروقة في الدول الخارجية، ما يسهم في التنويع الاقتصادي بفاعلية. وتأتي اتفاقيات الشراكة الشاملة، تماشياً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين التي أعلنتها دولة الإمارات نحو بناء مستقبل أفضل من خلال تطوير شراكات اقتصادية متميزة كإحدى أهم أولويات قيادة وحكومة دولة الإمارات، حيث تسهم تلك الشراكات في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان تنافسيته عالمياً، وفي الوقت نفسه تمكين وتنمية الاستثمارات الإماراتية الصادرة لجميع أسواق العالم. وتعد الاتفاقيتان اللتان وقعتهما دولة الإمارات مع فرنسا خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أحدث تلك الاتفاقيات، حيث تمثل الأولى اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال للطاقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والثانية اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركتي «أدنوك» و«توتال إنرجيز». ويصنف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي لعام 2022 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، دولة الإمارات في المرتبة الـ17 عالمياً في الاستثمارات الصادرة بإجمالي 22.5 مليار دولار في عام 2021 وبنمو 19% عن عام 2020، حيث بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي الصادر من الدولة أكثر من 215 مليار دولار بنهاية عام 2021، مقارنة برصيد عام 2020 والذي بلغ في حينها ما مجموعه 192.5 مليار دولار. وأفاد التقرير بأن إجمالي الاستثمارات الخارجية للإمارات سجل ارتفاعاً هائلاً على مدار العقد الممتد بين عامي 2011 و2021 بلغت نسبته 789%. وأظهر التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على أكثر من 40% من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة غرب آسيا والبالغة 56 مليار دولار تقريباً وعلى نحو 40% أيضاً من إجمالي التدفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى أكثر من 43% من إجمالي التدفقات الصادرة من الدول العربية للعالم والبالغة 51.9 مليار دولار. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى مشروع جديد للشركة الإماراتية GlobalFoundries بقيمة 4 مليارات دولار تم الإعلان عنه كأحد المشاريع الجديدة لبناء مصنع لصناعة الرقائق في سنغافورة، إضافة إلى قيام موانئ دبي العالمية بشراء شركة Syncreon NewCo وهي مزود لخدمات الشحن لمسافات طويلة بالشاحنات، مقابل 1.2 مليار دولار. وتضم قائمة أهم الدول المستثمرة في دولة الإمارات كلاً من الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، الهند، إلى جانب سويسرا، فرنسا، النمسا، الكويت، هولندا. كما يقدر مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، حجم الاستثمارات التراكمية المباشرة التي تمتلكها الإمارات في الخارج بنحو 1.6 تريليون دولار (6 تريليونات درهم)، مؤكداً أن تلك الاستثمارات تحظى بدعم قوي وحضور فاعل في أكثر من 60 دولة. الوجهات الاستثمارية وتفصيلاً، يرى جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن توقيع اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة «CEPA» مع أهم الدول والوجهات الاستثمارية في العالم يفتح مجالاً رحباً للاستثمارات الإماراتية في الدول المختلفة، ولذا حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توقيع تلك الاتفاقيات من أجل توفير الدعم للاستثمارات الإماراتية في الخارج والتي أصبحت تشكل منظومة اقتصادية متكاملة، وتمثل الذراع القوية للدبلوماسية والقوة الناعمة لدولة الإمارات. وأكد أن لغة الحوار في العالم اليوم تركز على المصالح، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الغرب، وتالياً فقد تغير المشهد العالمي حيث أصبح العالم يتحدث بلغة الاقتصاد، ومن ثم فإن من يملك القوة الاقتصادية والأذرع الاستثمارية صار هو المتحكم والذي يأتي العالم له ويطرق أبوابه كما شهدنا مؤخراً. وقال الجروان، إن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على تنمية استثماراتها في الخارج، وقد بدأت هذه السياسة التي استمرت لفترة تتجاوز 50 عاماً، في أن تؤتي ثمارها من خلال قوة الاقتصاد وتحصينه ضد الأزمات. وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج اتسمت بالذكاء الاستثماري، حيث استهدفت أهم 10 قطاعات اقتصادية تمس حياة المواطنين وتسهم في النمو الاقتصادي وتنعكس إيجاباً على التنويع الاقتصادي، لافتاً إلى أن تلك القطاعات الاستثمارية تمتاز بأنها استثمارات استراتيجية، وطويلة الأجل، وتخلق فرص عمل ووظائف جديدة وعائداً اقتصادياً يحقق قيمة مضافة في الدول والاقتصادات التي تعمل بها. الصناديق الاستثمارية وعن أهمية إعلان دولة الإمارات عن تأسيس صناديق استثمارية لدعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج خلال زيارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعدد من الدول، قال الجروان، إن تلك الخطوة تمثل مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المستدامة بين الإمارات وتلك الدول، وستغطي مختلف مجالات العمل الاقتصادي والتعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب التأكيد على عزم الإمارات «الاستثمار الاستراتيجي والطويل». وأضاف أنه من المهم أيضاً إدراك أن الصناديق الاستثمارية السيادية هي من وضعت خريطة الطريق للاستثمارات الإماراتية في الخارج، حتى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الإماراتية باتت من أهم الشركات المستثمرة في الخارج، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «أدنوك» و«اتصالات» و«مصدر» وغيرها، منبهاً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج لم تعد تقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية والسندات الأميركية، وإنما باتت تستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات البنية التحتية في الدول التي تعمل بها، ولذلك باتت دول العالم المختلفة ترحب بالاستثمارات الإماراتية لما لها من مردود إيجابي. شراكات شاملة ومن جهته، قال فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار «وايبا»، إن دولة الإمارات باتت من أهم الدول المستثمرة في مناطق مختلفة من العالم، في ظل اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة الموقعة مع عددٍ من الدول، والتي تفتح المجال لزيادة حجم الاستثمار المتبادل، إلى جانب طرح المزيد من الفرص الاستثمارية في الخارج. وأكد القرقاوي، أن التقارب مع الدول المختلفة وطبيعة دولة الإمارات كشريك اقتصادي عالمي موثوق به والسمعة الطيبة التي تميز الاستثمارات الإماراتية الموجودة حالياً في دول العالم المختلفة، تجعل الدول والشركات العالمية ترحب بالاستثمارات الإماراتية النوعية من أجل تحقيق مكاسب تصب في صالح الطرفين. وذكر، أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات مع الدول من أجل تسهيل الاستثمارات، دائماً ما تجعل رجال الأعمال والمستثمرين ينظرون إلى الفرص الاستثمارية في تلك الدول، ولهذا قامت دولة الإمارات بنشاط مكثف في الفترة الأخيرة من أجل منح المزايا والتسهيلات للاستثمارات الإماراتية في الخارج، لافتاً إلى أن دول العالم المختلفة تتسابق اليوم على جذب الاستثمارات الخارجية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بها للمستثمرين الأجانب من أجل جعلها رافداً مهماً لعودة الاقتصاد وتعافيه من تداعيات الأزمات المتعاقبة، مثل جائحة «كوفيد -19» وتجنب مخاطر الركود العالمي. وتوقع القرقاوي، أن يتزايد الطلب والزخم على الاستثمارات الإماراتية في الدول الخارجية، في ظل اتفاقيات الشراكة الجديدة وما حققته تلك الاستثمارات من منافع لمختلف الدول التي تعمل فيها، ومنها المساعدة في النمو الاقتصادي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة الاستثمارات. وأشار إلى أن العالم اليوم بات يبحث عن العلاقات الاقتصادية التي تحقق منفعة متبادلة، ولهذا الغرض صارت الاستثمارات المتبادلة هي المحدد الرئيس لتحديد علاقات الدول، وهو أمر تتطلع إليه دولة الإمارات للتأكيد على مكانتها العالمية. وبين أنه لهذا الغرض أيضاً تم إطلاق عدد من الصناديق الاستثمارية الإماراتية في بعض الدول من أجل التركيز على الفرص الاستثمارية في قطاعات معينة واعدة بالنسبة للطرفين، مختتماً بالتأكيد على أن التجربة العملية أثبتت أن تلك الصناديق أصبحت من أهم الآليات للاستثمار في القطاعات الجديدة التي لم يتم التطرق إليها من قبل، وتمثل أهمية استثمارية، خاصة في القطاعات التي ستقود النمو الاقتصادي.