أعلن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدونة الأحكام القضائية، مؤكداً أنها ستكون نقلة تاريخية للقضاء في السعودية. وقال الصمعاني خلال حديثه للصحافيين في الرياض إنه تم انتهاء المرحلة الأولى من مدونة الأحكام القضائية، حيث إنها في مستوى متميز جدا، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تسير باتجاه أفضل، وستكون نقلة تاريخية للقضاء في المملكة، وسيخرج بالصورة التي يتطلع إليها الجميع. إلى ذلك أصدر وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة وزارية لدراسة المعوقات التي قد تتعرض لها المرأة في المحاكم، ورفع نتائج الدراسة خلال شهرين من تاريخ القرار. يأتي ذلك بعد أن رصدت تقارير التفتيش القضائي بعض الملاحظات أثناء زيارة المفتشين القضائيين بعض المحاكم، منها عدم تخصيص مداخل خاصة بالنساء وعدم تجهيز صالات انتظار لهن كذلك عدم تخصيص مصاعد ومكاتب استعلامات لخدمتهن. وتتولى اللجنة المشكلة من عدة إدارات في الوزارة الشخوص إلى المحاكم، ودراسة الملاحظات ميدانيا، وتقديم المقترحات اللازمة، وإعداد الضوابط والقواعد العامة بهذا الخصوص، تمهيدا لاعتمادها وتطبيقها في المحاكم، وكتابات العدل،حيث تتولى الإدارة العامة للمشاريع في الوزارة مراجعة تصاميم مباني المحاكم وكتابات العدل المزمع تنفيذها لتلافي الملاحظات المذكورة. تأتي هذه الخطوة ضمن عدة خطوات ومبادرات قامت بها الوزارة في الفترة القريبة الماضية، لتهيئة بيئة المباني العدلية لتكون ملبية لاحتياجات جميع المستفيدين من خدماتها، ولتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المتقاضين، وبخاصة كبار السن والنساء وذوو الاحتياجات الخاصة لتقديم خدمات القطاعات العدلية، وذلك بكل جودة وإتقان، وهو الهدف الاستراتيجي الذي تسعى إلى تحقيقه وزارة العدل. وتعكف الوزارة على العمل على فصل الأعمال القضائية المنوطة بالقاضي عن الأعمال الإدارية التي يختص بها أعوانه من أمناء السر وكتاب الضبط والمسجلين ونحوهم، إضافة إلى تحسين ذلك وتدريب العاملين في الدوائر القضائية على الإجراءات المحسنة. وأشارت إلى اختصار الإجراءات الإدارية في الاستفسار عن الممتلكات العقارية، حيث أطلقت وزارة العدل مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، الذي يهدف إلى حفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول إلى المعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.