كشف الأمين العام للجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، ان اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية قامت بتشكيل فُرُق عمل من كفاءات من الباحثين المتخصصين في الفقه والقضاء تُشرف عليها إشرافا مباشرا لإنجاز العمل وفق المنهجية المحددة. وقال الدكتور الماجد : إن فرق العمل بإشراف اللجنة الشرعية قامت بإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية حتى الآن بصياغة عدد من مواد المدونة المقترحة تجاوزت (3000) مادة، كما أعدّت أكثر من (11000) ورقة بحثية، ومواد المدونة المقترحة حالياً قيد الدراسة وإبداء الملحوظات عليها من قبل اللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية. وأضاف الدكتور الماجد أن الامر الملكي الكريم كان يقضي بتكوين لجنة شرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية في الموضوعات الشرعية التي تمسُّ إليها حاجة القضاء، تُصنَّف على هيئة مواد ، على أبواب الفقه الإسلامي، وأنّ عليها التقيد التام بنصوص وقواعد الشرع الحنيف، وأنْ تسلك المنهج العلمي في الترجيح بين أقوال أهل العلم، ولا تُورِد أيّ مادة في مشروع هذه المدونة إلا ولها ما يؤيدها من نصوص الشريعة أو أقوال المحققين من أهل العلم، لذا قامت أمانة اللجنة بالتنسيق لعقد الاجتماعات اللازمة للجنة برئاسة رئيس اللجنة الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ ووضع المنهجية العلمية. ونوه الدكتور الماجد ان الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير السئون الاسلامية الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، وبحضور جميع أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة وأمينها العام يعتبر انطلاقاً للمرحلة الثانية لإعداد مشروع المدونة، ومن المتوقع بإذن الله الانتهاء من إعدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر.