حذر الباحث الاجتماعي خالد الدوس من ارتفاع معدلات الاستهلاك الترفي في المجتمع السعودي الذي يمثل مرضًا من الأمراض الاجتماعية - الاقتصادية التي تعاني من إرهاصاتها معظم البلدان العربية، وقال إن مجتمعنا السعودي مصاب بمرض الاستهلاك الترفي الذي يصل إلى حد السفه! حيث إن الأكثرية ينفقون المال على سلع كمالية، وفي مناسبات غير ضرورية بقصد التباهي، وحب الظهور، وتعويض نقص اجتماعي مركب، والإفراط والإسراف في الأكل والملبس والمشرب الخارج عن قواعد الضبط مع الأخلاقي والديني والاجتماعي. وأكد لـ»المدينة» أن سلوك الإسراف والتبذير داء فتاك يهدد الأمم والمجتمعات، ويبدد الأموال والثروات، وهو سبب للعقوبات والبليات العاجلة والآجلة. ومن ذلك أن الإسراف سبب للترف الذي ذمّه الله تعالي في قوله: (وأصحاب الشمال وما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين). وأوضح الدوس أن الاستهلاك الترفي يعد مرضًا اجتماعيّاً نفسيًّا اقتصاديًّا، يظهر في مجتمعنا بسبب غياب الضابط الاجتماعي في عملية الاستهلاك الترفي، لاسيما وأن هذه الثقافة الاستهلاكية المناهضة للقيم، لا شك تمثل هدرًا للإمكانيات الاقتصادية، وسقوطًا للشيم الأخلاقية، مبينًا أن نمط السلوك الاستهلاكي الترفي يتأصل لدى الطفل منذ الصغر، وعملية التنشئة الاستهلاكية هي عملية مستمرة بتعليم الطفل من خلالها المعارف والمهارات والاتجاهات التي تتناسب مع حصوله على المنتجات، وشدد أن دور الأسرة مهم في غرس قيم الوعي الاستهلاكي في وجدان الطفل واتجاهاته الفكرية، فالطفل يتعلم السلوك الاستهلاكي لعملية الشراء ومفهوم الميزانية مثلاً، ولكن ذلك يحدث نادرًا لدى أسرنا في المجتمع. وأشار الدوس إلى أن حمّى الاستهلاك الترفي طالت حتى أصحاب الدخل المحدود في مجاراة للنمط العام. وزاد قائلاً: إن مظاهر الترف والاستهلاك المفرط في المجتمع السعودي وما يعانيه من بذخ وإفراط وإسراف معيشي لدى معظم الأفراد والأسر، ويرجع ذلك السلوك المخالف للضابط الشرعي والقيمي، إلى عوامل عدة، مثل ارتفاع مستوى الدخل والتعليم، أو الاختلاط بالثقافات الأخرى في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي أثرت أو ألقت بظلالها على بيّنة المجتمع بسبب وتيرة التحديث والمعاصرة. أو الإقامة في المناطق الحضرية وغيرها من الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية السكانية، وأن كان في ظاهره مكتسب إلاّ أنه في حقيقة الأمر يرتبط بعوامل متعددة، عوامل قد تتعلق بالشخص كالاستعداد النفسي، وإشباع الحاجات الأساسية إضافة إلى عوامل تتعلق بالمجتمع كالظروف المحيطة بالفرد ذاته والتي ربما تكون مشجعه لنمو هذا السلوك المشين واستشهد الباحث الاجتماعي (الدوس) بالدراسة العلمية التي قام بها الدكتور حسن أبو ركبة حول سلوك المستهلك السعودي وأظهرت معطياتها أن 40,60% من دخل الأسرة السنوي ينفق على الغذاء 10,20% على الكساء، ومثلها على الترفيه والعلاج والسياحة، و5,10% على التأثيث ومثلها على الأجهزة الكهربائية 5,% على التعليم ومثلها على السكن. ووصف (الدوس) بعض الحلول الناجعة التي ممن الممكن أن تحّد من اتساع الدائرة المظلمة للاستهلاك الترفي في المجتمع السعودي الفتي وهي التخلص من القيم الاستهلاكية السيئة حتى لا يسبب نمط الاستهلاك غير المتوازن في الفقر والحاجة، وذلك من خلال تفعيل دور المؤسسات الدينية، وعبر خطب الجمع بما يسهم في رفع مستوى الوعي الاستهلاكي للفرد والأسرة. تشجيع الأفراد على الادخار وتسيير فتح قنوات فعالة لاستثمار مدخراتهم، كبح الانفعال العاطفي ومراقبة الاستهلاك والتحكم في كميته ونوعه وسعره بما يعزز من الحد من الاستهلاك غير الموزون، إدراج مادة الثقافة الاستهلاكية المنضبطة في مقررات ومناهج طلاب التربية والتعليم الأمر الذي يساعد في غرس القيم والوعي الاستهلاكي في نفوس ووجدان الطلاب بصورته العقلانية.