وجه النائب مهلهل المضف، سؤالاً برلمانياً، إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، بشأن القرار رقم 146 لعام 2016، القاضي بتجميد أسعار السلع والخدمات والأعمال الحرفية السارية. واستفسر المضف في نص سؤاله عما إذا كان هناك ارتفاع مصطنع على أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من الوزارة، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما هي الحالات؟ وما الإجراء المتخذ في هذا الشأن؟. وطالب تزويده بجدول يبين عدد الشركات أو الجهات المخالفة دون موافقة وتحديد إذا طُبقت العقوبة من عدمه مع بيان نوع العقوبة، عدد وأسماء الشركات التي حصلت على موافقة، مع بيان نوع الخدمات التي تقدمها كل شركة. وفي شأن القرار رقم 147 لعام 2016، الذي تم بموجبه تحديد أسعار خدمة توصيل المطاعم، في دائرة منطقة المطعم بـ250 فلساً، وخارجها بـ500 فلس، وفي كافة الأحوال لا يجوز فرض حد أدنى لقيمة الوجبات أو السندويتشات لأداء الخدمة، فهل لا يزال القرار سارياً؟ وذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟ وإذا كانت بالإيجاب، فما الإجراءات التي تتخذونها فور استلامكم للشكاوى بهذا الخصوص؟ وما العقوبات التي تُطبق في هذا الشأن في حق المخالفين؟ وطالب تزويده بعدد الحالات التي رصدتها الوزارة أو كانت بناء على شكاوى، وأنواع العقوبات وأسماء الشركات أو المطاعم المخالفة لأكثر من 10 مرات، وتبيان العقوبة الأخيرة لها. وأضاف متسائلاً: هل لدى الوزارة فريق رصد وتفتيش للشركات المخالفة للقرارات الوزارية في شأن خدمات التوصيل ورسومها؟ وما مهامهم وأسماء الأقسام المعنية بهذا الأمر؟، وما الآلية المتبعة لضمان سلامة حماية المستهلك بهذا الخصوص؟.