فيما يعد خفض عدد ساعات العمل اليومية إلى 6 ساعات أمرًا جيدًا، خصوصًا مع تطور التعاملات الإلكترونية والتطبيقات التي سهلت سرعة الوصول إلى المعلومات والأنظمة المساعدة في أي منظمة فعّالة، في الوقت الذي نشهد فيه تطوير التشريعات المستمر للكيانات والحرص على عكس الجودة والفعالية والكفاءة من خلال أداء الموظفين، إذ اعتمد بعض الدول نظام 4 أيام عمل في الأسبوع، كما فعّلت بعض الشركات نظام ساعات العمل عن بعد في كل شهر. حقًا، إن جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على العالم قد غيّرت مفاهيم عديدة تخللت مواطن عديدة من أبرزها التعليم ومجال العمل، فلم يكن الحضور الفعلي لازمًا لاستمرار العملية وضمان دوامها، وبحسب بعض الجهات أنها شهدت زيادة في إنتاجية الموظفين خلال فترات العمل عن بعد في الجائحة، واستمرت الجهات تباعًا في تفعيل العمل عن بعد -بمعدل ساعات متعارف عليها- كل شهر بعد انتهاء الجائحة -ولله الحمد- فالأمر يتداخل مع جودة الحياة للفرد ومدى فعاليته في مجال العمل خصوصًا مع وجود أنظمة التقييم ومعاييرها والمتابعة المستمرة للإنتاجية شهريًا أو سنويًا، فما المانع من إجراء التعديلات وإعادة تشكيل ساعات العمل بما يتوافق مع عصر السرعة وتطلعاته؟ كأن تطبق جهة العمل إحدى هذه الطرق الثلاث لساعات عمل الموظفين وهي: العمل 6 ساعات في اليوم، أو العمل 4 أيام في الأسبوع، أو إعطاء ساعات عمل عن بعد شهرية لكل موظف، أو جميع ما سبق ذكره، إن عملية تتبع الموظف والتضييق عليه بأنظمة البصمة والحضور والغياب والخط الأحمر أمور لا تتماشى مع متطلبات عصرنا الحديث، ولا ضير من منح الثقة للموظفين مما يُسهم في زيادة حسهم بالمسؤولية وتعزيز انتمائهم للمنظومة ككل وجزء مهم من عملية الازدهار والنجاح.