في قرار جديد لها، أعلنت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب نائبين برلمانيين في مجلس النواب عن دائرة جرسيف؛ ويتعلق الأمر بكل من علي الجغاوي عن حزب الاستقلال، ومحمد البرنيشي عن الأصالة والمعاصرة. ودعت المحكمة في قرارها إلى تنظيم انتخابات جزئية للتباري على المقعدين المطعون فيهما، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر 2021. عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. ويأتي قرار المحكمة الدستورية، عقب الطعن الذي تقدم بها مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز، بسبب خرقهما حالة الطوارئ الصحية، وبكون المطعون في انتخابهما، قاما خلال الحملة الانتخابية بتنظيم جولات ميدانية بالأسواق الأسبوعية ومحيطها، وبشوارع مدينة جرسيف، ضمت عشرات ومئات من الأشخاص، مع استخدام آليات ثقيلة وقوافل للسيارات تفوق العدد المسموح به في تنظيم المواكب الانتخابية، في إطار الضوابط المتخذة بمناسبة حالة الطوارئ الصحية، كما عمدا إلى تنظيم تجمعات عمومية “بجماهير غفيرة” تقدر بالمئات، إذ قام المطعون في انتخابه الأول بتنظيم مسيرات متعددة “بشكل شبه يومي”، ضمت مئات من عمال وعاملات النسيج. كما قام المطعون في انتخابه الثاني، حسب قرار المحكمة، بتنظيم مسيرات مشابهة ضمت مئات المستخدمين المياومين، مما يشكل مسا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين ومخالفة للأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، لأنها كانت سارية المفعول بسائر أرجاء التراب الوطني إبان الحملة الانتخابية التي جرت برسم الاقتراع موضوع الطعن. وأوضحت المحكمة الدستورية أن الطاعن في انتخابات جرسيف أدلى، تعزيزا لمأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي انصب على معاينة الخروقات السالفة الذكر. واعتبر قرار المحكمة الدستورية على أن المخالفة الثابتة في حق برلمانيي الاستقلال والجرار، تشكل إخلالا بيناً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، مما يتعين معه التصريح بإلغاء انتخاب محمد البرنيشي وعلي الجغاوي عضوين بمجلس النواب، ودون حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة.