قضت المحكمة الدستورية، في حكمها الصادر بتاريخ 24 يناير 2023، إلغاء انتخاب مقعد برلماني للأصالة والمعاصرة، حصل عليه رشيد بوكطاية، في الانتخابات الجزئية، التي أجريت بتاريخ 29 شتنبر 2022، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية للمرة الثالثة. وكانت وزارة الداخلية، قد حددت تاريخ إجراء انتخابات جزئية بمدينة آسفي، لتعويض المقعد الشاغر بمجلس النواب، عقب إلغاء المحكمة الدستورية، للمقعد الذي فاز به النائب البرلماني التهامي المسقي، باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، برسم الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 8 شتنبر 2021. الحكم الصادر بتاريخ 24 يناير 2023، جاء بعد الدعوى التي تقدم بها “التهامي المسقي” كمترشح للانتخابات التشريعية بدائرة أسفي عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، بخصوص الطعن بإلغاء انتخاب بوكطاية، وأشارت مذكرة دعوى الطعن التي بنت عليها المحكمة الدستورية قرارها، إلى تسجيل عدد من الخروقات، منها وقوع تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت، تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأمورى السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية. وأشارت المحكمة في هذا الخصوص، في قرار الإلغاء المنشور على موقعها الرسمي بما يلي:" فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية".