أكد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام بن عبدالله خلف بأن الوزارة تدعم دور المكاتب الهندسية في تطوير وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص من منطلق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز مكانة العمل البلدي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الشركاء الاستراتيجيين للعمل البلدي ممثلا في المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين ومجلس مزاولة المهن الهندسية بهدف بحث الخطوات القادمة التي سيتم تطبيقها في المركز البلدي الشامل قريبا من أجل تسهيل إجراءات تراخيص البناء، بحضور كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبو الفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة رائد الصلاح والأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني وائل المبارك وعدد من المسئولين. وأشار خلف إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني، موضحا أن المكاتب الهندسية الوطنية شريك أساسي في التنمية العمرانية المستدامة كونها تزخر بكفاءات وخبرات عالية المستوى تفخر بها البحرين في مجالات الهندسة هي محل تقدير من الحكومة. وتطرق الوزير إلى أهمية تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة لاستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية الداعمة لموقع المملكة الريادة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وجاءت توصيات الاجتماع باتفاق الأطراف المشاركة على مجموعة من الإجراءات الفورية بغية الإسراع في إصدار تراخيص البناء بما يسهم في جذب الاستثمارات وتهيئة المناخات المناسبة للمشاريع الاقتصادية تتمثل في تطوير النظام الالكتروني بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، وإعادة هندسة إجراءات المركز البلدي الشامل في حلة جديدة مع تثبيت عناصره الأساسية كسياسة الجودة، وزيادة عدد المهندسين في المركز لتحقيق أسرع خدمة متكاملة للعملاء، وإعطاء دور أكبر للمكاتب الاستشارية في هذا المجال مع أهمية استمرار الاجتماعات الدورية والتواصل مع كافة الأطراف المعنية لضمان التحديث والتطوير اللازمان للرقي بالخدمات المقدمة. وأشاد وزير شئون البلديات في نهاية الاجتماع بممثلي المكاتب الاستشارية وشركات التطوير العقاري على حرصهم لتحقيق التكامل بمسيرة التطوير الاقتصادي للبلاد بما يحقق الاستقرار العمراني ويظهر مقومات البيئة العمرانية المحلية المعززة لدور النهضة الإنشائية على نحو يصب في إثراء العملية التنموية بالمملكة.