اكد المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تدعم دور المكاتب الهندسية في تطوير وتسهيل اجراءات اصدار التراخيص من منطلق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص لتحقيق الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتعزيز مكانة العمل البلدي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الشركاء الاستراتيجيين للعمل البلدي ممثلاً في المكاتب الاستشارية والمطورين العقاريين ومجلس مزاولة المهن الهندسية بهدف بحث الخطوات القادمة التي سيتم تطبيقها في المركز البلدي الشامل قريبا من اجل تسهيل اجراءات تراخيص البناء، بحضور كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات الدكتور نبيل ابوالفتح والوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة المهندس رائد الصلاح والأمين العام لهيئة التخطيط والتطوير العمراني المهندس وائل المبارك وعدد من المسؤولين. وأشار الوزير خلف الى ان هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ومتابعة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي وولي العهد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء لتسهيل الاجراءات امام المستثمرين في المركز البلدي الشامل بما يعزز الاستثمار في القطاع العقاري الذي تعول عليه الحكومة في تنشيط الاقتصاد الوطني، موضحا ان المكاتب الهندسية الوطنية شريك اساسي في التنمية العمرانية المستدامة كونها تزخر بكفاءات وخبرات عالية المستوى تفخر بها البحرين في مجالات الهندسة هي محل تقدير من الحكومة الرشيدة. وتطرق الوزير الى اهمية تهيئة المناخ الاستثماري في المملكة لاستقطاب رؤوس الاموال والمشاريع الاستثمارية الداعمة لموقع المملكة الريادة على الخريطة الاقتصادية العالمية. وجاءت توصيات الاجتماع باتفاق الاطراف المشاركة على مجموعة من الاجراءات الفورية بغية الاسراع في اصدار تراخيص البناء بما يسهم في جذب الاستثمارات وتهيئة المناخات المناسبة للمشاريع الاقتصادية تتمثل في تطوير النظام الالكتروني بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال، واعادة هندسة اجراءات المركز البلدي الشامل في حلة جديدة مع تثبيت عناصره الاساسية كسياسة الجودة، وزيادة عدد المهندسين في المركز لتحقيق اسرع خدمة متكاملة للعملاء، واعطاء دور اكبر للمكاتب الاستشارية في هذا المجال مع اهمية استمرار الاجتماعات الدورية والتواصل مع كافة الاطراف المعنية لضمان التحديث والتطوير اللازمين للرقي بالخدمات المقدمة.