أعلن حوالي 215 مواطنًا حتى أمس عزمهم الترشّح للانتخابات القادمة، وذلك في وقتٍ مبكرٍ جدًا من الانتخابات والمزمع أن يتم تنظيمها بعد حوالي 4 أشهر. وشهدت الأسابيع الماضية حراكًا انتخابيًا من خلال تكاثر إعلانات الترشّح إلى جانب دخول بعض المؤسسات –وعلى رأسها معهد التنمية السياسية - على خطّ الترتيب لدورات تأهيلية للمترشحين الجدد على الصعيدين القانوني والسياسي. إلّا أن الملاحظ في إعلانات الترشّح، أن حوالي 142 شخصًا من أصل 215 أعلنوا عزمهم الدخول للمعترك الانتخابي «النيابي» أملًا في الوصول إلى مقاعد البرلمان الأربعين، مقابل 71 شخصًا أعلنوا الدخول للمعترك البلدي للمنافسة على المقاعد الـ30 للمجالس البلدية الثلاثة لمحافظات المحرق والشمالية والجنوبية. ويشكّل المترشحّون للمقاعد النيابية حوالي 67% من إجمالي المترشحين للانتخابات، مقابل 33% للمجالس البلدية. وأرجع بلديون ومرشحون للبلدي أسباب ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات البلدية إلى قلة الامتيازات والصلاحيات الممنوحة للعضو البلدي ناهيكم عن العمل المضني والمتعب للعضو البلدي مقارنة بالنيابي والذي يتطلب منه التواجد الدائم في الميدان لمتابعة الخدمات والمرافق المتعلقة بالدائرة. في هذا السياق أكد مرشح أولى الجنوبية محمد عيد بان هناك عوائق عديدة تحول دون رغبة الكثيرين في الاقبال على الترشح للمقعد البلدي ومنها ضعف الصلاحيات، إلى جانب ضعف الامتيازات مقارنة بما يمنح للعضو النيابي من حصانة وجواز دبلوماسي وأجر عالي وغيرها من الامتيازات التي تغري المرشح وتصرفه عن الترشح بلديا. وتابع «كما ان العمل البلدي كما يتصور البعض بأنه اقل وجاهة لمن يبتغي ذلك ولا يرتضي العمل الميداني الخدماتي، حيث إن وجاهة النائب الاجتماعية تتعدى وجاهة العضو البلدي بمراحل كثيرة والجميع يعي ذلك». من جهته أرجع عضو مجلس بلدي الشمالية محمد الدوسري أسباب ضعف الإقبال على الترشح للانتخابات البلدية هو رغبة العديد من المرشحين في تحسين وضعهم المعيشي عبر بوابة المجس النيابي وهذه الطبيعه البشرية التي تسعى لكسب العيش والوضع الافضل لها ماديا اضف الى ذلك الرغبة في الوجاهة والمنصب الاعلى وهذا ما لا يحققه المجلس البلدي. وتابع قائلاً: «العضو البلدي يفتقر للعديد من الامتيازات والصلاحيات التي لو كانت موازية للعضو النيابي او قريبة منه قليلا لرأينا الاقبال الكبير على الترشح بلديا رغم ان العضو البلدي هو الاقرب للناخبين والاكثر ملامسة لاحتياجاتهم وتلبية لطلباتهم بحكم عمله الخدماتي فهو الاكثر اندماجا في المجتمع». وأضاف كما ان العضو البلدي لا يمكنه مساءلة وزير، والمسؤولين لا يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع النائب الذي يتم استقباله لدى الوزراء والمسؤولين لكونه يملك سلطة المساءلة داخل المجلس أما العضو البلدي فليس له أي هيبة أمام المسؤولين. أما المرشح محمد عيسى آل محمود المترشح بلديا لمقعد ثامنة المحرق فقد عزا قلة الاقبال على الترشح للانتخابات البلدية نابع من ضعف الصلاحيات ومحدودية راتب العضو البلدي وغيرها من الامتيازات التي يفتقر لها العضو البلدي مما تشكل عائقًا وجانبًا سلبيًا لخوض التجربة خاصة وان مكافأة الأعضاء البلديين تُعد غير مجزية مقارنة بالعضو النيابي اضف الى ذلك عدم التمتع بالحصانة وليست لديهم جوازات خاصة كلها مور تحد من تطلعات وطموح المرشح. وتابع قائلاً: كما ان البعض يدرك مدى الجهد والتعب في العمل البلدي مقابل مردود مالي لا يتناسب وحجم العمل مما يصرف نظر البعض عن الترشح والاتجاه للعمل النيابي باعتباره تشريعيًا ولا يتطلب جهدًا ميدانيًا او مواجة مباشرة مع الناخبين في حال بطء المشاريع او تنفيذ الوعود.