أكد المهندس محمد جميل بن أحمد ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة وعملية لإصلاح قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتنميته بإعادة هيكلته وتطويره ليواكب التحديات المحلية والعالمية بعد أن أدركت مبكراً الدور الحيوي الذي تقوم به الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإسهامها في تعزيز الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية وقدرتها على استحداث الفرص الوظيفية وتحقيق التنمية المتوازنة بين القطاعات والمناطق. وقال الوزير الملا في كلمة له خلال رعايته صباح أمس الخميس افتتاح ملتقى قادة قطاع الاتصالات في العالم في ختام البرنامج القيادي الثاني الذي تنظمه مدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة ويقام في ديوان المعرفة، إن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها بدأت بخصخصة خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحريرها وتأسيس جهاز تنظيمي قادر على دفع عجلة التغيير بإنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع الأنظمة التي تحكم وتقنن وتنظم التعاملات في هذا القطاع مثل نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية ونظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإعداد خطة وطنية شاملة للاتصالات وتقنية المعلومات وتأسيس برنامج وطني للحكومة الإلكترونية ومركز وطني للتصديق الرقمي والتوقيع الإلكتروني وإطلاق المبادرات الوطنية المختلفة ومنها على سبيل المثال مبادرة بناء القدرات وتنمية المهارات في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية والتي تشمل برامج تدريبية للقيادات التنفيذية لتنقية المعلومات في القطاع الحكومي وبرامج للقيادات الإدارية الحكومية وبرامج احترافية لمختصي تقنية المعلومات وبرنامج خبراء المستقبل لحديثي التخرج وبرامج المهارات الأساسية للموظفين الإداريين، حيث استفاد من هذه البرامج نحو 25 ألف متدرب حتى اليوم. وأضاف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: من تلك المبادرات أيضاً مبادرة نشر الثقافة والمعرفة الرقمية الموجهة لكافة شرائح المجتمع والتي استفاد منها حتى الآن نحو 180 ألف شخص، وأيضاً مبادرة قوافل التدريب الإلكتروني والتي هي عبارة عن أسطول من الحافلات مجهز كفصول إلكترونية متحركة تجوب المناطق النائية في أرجاء المملكة وقد استفاد منها حتى الآن أكثر من 18550 متدرباً. وأوضح الوزير الملا أن الجهد الذي أولته حكومة المملكة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يظهر جلياً من خلال بعض المؤشرات المحلية والدولية، فعلى المستوى المحلي وصل عدد مقدمي الخدمات المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى أكثر من 300 مقدم خدمة في شتى مجالات القطاع، ويتم حالياً استكمال إجراءات الترخيص لثلاثة من مقدمي الخدمة الافتراضية، إضافة إلى التوسع في مشاريع صندوق الخدمة الشاملة لنشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المناطق النائية. أما على المستوى الدولي فقد احتلت المملكة المرتبة 41 من بين 193 دولة بحسب تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية لعام 2012 بعد أن كانت في المرتبة 105 في عام 2003م واحتلت المركز 68 من بين 146 دولة في تقرير الاقتصاد المعرفي الأخير الذي أصدره البنك الدولي. وأضاف: على الرغم من المنجزات التي حققها قطاع الاتصالات حتى الآن إلا أننا نتطلع إلى تحقيق مستويات أفضل والإسهام في الثورة التقنية التي يشهدها العالم والاستفادة منها من خلال الجهود التي تقوم بها الشركات العاملة في القطاع لزيادة الانتشار وتوفير خدمات جديدة ومتنوعة مثل الحوسبة السحابية وما يتبعها من خدمات إضافية إلى جانب ما تدرسه الحكومة حالياً لتوفير النطاق العريض في كافة أنحاء المملكة والذي سيوفر شبكة ذات سرعات عالية تمكن من استيعاب كافة أنواع الخدمات وتحقق نقلة نوعية للقطاع، واستطرد الوزير خلاصة القول إن المستقبل بمشيئة الله يحمل فرصاً استثمارية هائلة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي وهنا يأتي دور صانعي القرار في القطاع الخاص للقيام بالخطوات الاستراتيجية المهمة لإعداد وتمكين مؤسساتهم لتكون جاهزة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في هذا المجال، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تطوير البنى التحتية لهذه المؤسسات والتوسع في تقديم الخدمات وتعيين وتطوير الكادر البشري المؤهل لذلك وكذلك دراسة إمكانية التعاون وعمل الشراكات أو حتى اندماج بعضها لكي تكون قادرة على مواجهة تحديات المستقبل. وقال الوزير الملا مخاطباً الحضور: إن الوتيرة المتسارعة لهذا القطاع هي من أبرز السمات في التجديد والتحديات والدور المحوري للابتكار والتطوير لضمان بقاء واستمرارية المنافسة ودوركم أنتم كقادة وصناع قرار في هذا القطاع يحتم عليكم دعم وتشجيع الإبداع والابتكار وخلق البيئة المناسبة لذلك، ولا يمكن لهذا الهدف أن يتحقق إلا بتخصيص جزء مناسب من عوائد الشركات لتوظيف وتطوير الكفاءات البشرية القادرة على الإبداع والابتكار والوصول إلى كل ما هو جديد من أجل تقييم منتج أو خدمة منافسة تضيف قيمة نوعية وأهمية كبيرة للجهات المستفيدة، وفي هذا السياق نشيد بما بادرت به مدينة المعرفة الاقتصادية من إنشاء معهد للقيادة والريادة تحت مسمى (معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة) للمساهمة في إعداد القيادات انطلاقاً من مسؤوليتها العلمية والاجتماعية.