في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الدواء والغذاء لمنع وجود الأجهزة الطبية المخالفة، أتلفت الهيئة ما قيمته 200 مليون ريال خلال ثلاث سنوات، مشيدة بالجهود الإيجابية التي تبذلها الجهات المعنية في محاربة الأجهزة المقلدة. وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور صالح بن سليمان الطيار نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء: إن الهيئة استقبلت خلال فترة ست سنوات أكثر من 11 ألف بلاغ من جميع أنحاء العالم من الجهات ذات العلاقة برقابة الأجهزة والمنتجات الطبية والتي تفيد بوجود مشكلات وملاحظات فنية على الأجهزة الطبية، مشيراً إلى أن تلك البلاغات قد عُممت على جميع مستشفيات السعودية لتلافي أي مشكلات قد تحدث خلال استخدام الأجهزة المبلغ عنها. وأوضح الطيار أن الهيئة أفسحت ما قيمته أكثر من 17 مليار ريال خلال ثلاث سنوات، وأتلفت ما قيمته أكثر من 200 مليون ريال خلال نفس الفترة من أجهزة طبية مخالفة عبر المنافذ الحدودية، وذلك بالتنسيق مع مصلحة الجمارك السعودية، وتنوعت مخالفات تلك الأجهزة ما بين طريقة شحنها أو عدم مطابقتها لاشتراطات الهيئة أو وجود مشكلات وعيوب فيها أو انتهاء صلاحيتها. وأشار الطيار إلى أن المركز الوطني التابع للهيئة يستقبل بلاغات المواطنين حول أي ملاحظات على الأجهزة، وتتكفل الهيئة بأخذ التدابير اللازمة مع المصنعين والموردين لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيالها أو استبدالها مع الشركة المصنعة أو وكيلها المعتمد بعد الكشف عليها والتأكد من وجود العيوب فيها. وحول الجولات التفتيشية عن المنشآت الصحية، قال: "نحن نفتش عن الشركات والموردين والموزعين والمستودعات الخاصة بهم وعن المنافذ الحدودية أيضا، لكن فيما يخص المستشفيات والعيادات الطبية فهي من اختصاص وزارة الصحة". وأكد الطيار أن الهيئة شددت كثيراً على الموزعين والوكلاء بعدم بيع أي أجهزة طبية إلا لمنشآت مرخصة من وزارة الصحة السعودية، وأما ما يخص الصالونات النسائية فهي غير مرخصة بامتلاك أي أجهزة طبية كأجهزة إزالة الشعر بالليزر وأجهزة التشميس، وذلك لعدم توافر الكوادر الطبية المؤهلة لذلك. وحول شركات الطرود البريدية الخاصة، أوضح الطيار أن هناك تنسيقاً بين الهيئة وبين مصلحة الجمارك للتفتيش على الأجهزة الطبية الواردة عبر هذه الشركات، مشيراً إلى أنه قد تم إحباط عدد كبير من الأجهزة المخالفة عن طريق هذه الشركات. وحول الأجهزة المقلدة، قال: "هناك جهود كبيرة من الهيئة لمحاربة الأجهزة المقلدة التي تدخل إلى السعودية وتُسوق على أنها أجهزة أصلية" وأكد أن الهيئة ضبطت عددا من الأجهزة ورفعت عدة حالات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من حاول تهريبها.