أكد السيد خالد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية، أن المستشفى الأهلي تعاقد على أجهزة طبية بقيمة 22 مليون ريال تصل خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن فرع المستشفى بالوكرة بات جاهزاً للافتتاح، وأنه سيفتتح قريباً. ونوه العمادي إلى أن إدارة المستشفى تعمل في الوقت الحالي على التوسع الداخلي بمقر المستشفى الرئيسي بالدوحة، لافتاً إلى أن القطاع الصحي الحكومي في قطر متطور في تقديم الخدمات، وأن القطاع الصحي يحتاج للمزيد من التوسع، نظراً للزيادة السكانية المستمرة في قطر.وفيما يتعلق بمطالبات المستشفى الأهلي لدى نظام التأمين الصحي القديم «صحة»، أشار إلى أن المطالبات بعد غرامات التأخير في الدفع بلغت 187 مليون ريال.. وإلى نص الحوار: يقبل المستشفى الأهلي على جملة من التوسعات، أبرزها افتتاح فرع في مدينة الوكرة، وكان يفترض أن يبدأ العمل فيه في نهاية الشهر الماضي، ولكن حتى الآن لم يبدأ الفرع عمله، هل من أسباب لتعطل انطلاق الفرع الجديد؟ - فرع المستشفى بالوكرة تم الانتهاء منه بصورة كاملة، وجاهز للتدشين في أي وقت، ولكن تأخر العمل يرجع إلى بعض التصاريح التي لم تنته بعد، والتصريح الأخير متعلق بوزارة البلدية والبيئة، وهو سجل تجاري جديد لفرع المستشفى بالوكرة، وسيكون افتتاح الفرع في القريب العاجل إن شاء الله، ولكن لا بد أن نؤكد على أن استعداداتنا وصلت لأعلى مستوى فيما يتعلق بالفرع الجديد، فحتى الكادر الطبي المنتظر أن يعمل في الفرع الجديد، يمكن أن نؤكد أنه مستعد للافتتاح التجريبي للمستشفى في أي وقت. وهل من أفرع أخرى، يعمل عليها المستشفى الأهلي؟ - في الفترة الحالية نعمل على التوسع الداخلي بمقر المستشفى الرئيسي بالدوحة، حيث سنقوم ببناء عدد من العيادات في مبنى مجاور للمبنى الرئيسي الحالي، وتتكون من ثلاثة طوابق، نأمل في المستقبل زيادتها لخمسة طوابق، وستشتمل على عيادات وطوارئ، ونكمل مناقشتنا بحيث نبني 100 غرفة أيضاً. شهدت الفترة الأخيرة زيادة في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، فهل من رصد لديكم للأخطاء الطبية بالمستشفى الأهلي، وما هو الإجراء المتخذ حيالها؟ - لله الحمد، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، لم ترفع ضد المستشفى الأهلي سوى قضيتين تتعلقان بالأخطاء الطبية، وكلاهما تتعلق بمشكلات حدثت قديماً، ومن أطباء لم يعودوا يعملون في المستشفى، وفي الوقت نفسه لا بد أن نؤكد على أن أي خطأ طبي أو شكوى من مريض تتعلق بهذا الشأن يتم أخذها بعين الاعتبار، ولدينا لجنة طبية مشكلة وفق الحالة المشتكية. ماذا لو أقرت اللجنة المشكلة من قبلكم بأن ثمة خطأ وقع من كادر المستشفى الأهلي؟ - إن ثبت أن خطأ طبياً وقع من كادرنا، يتكفل المستشفى بكافة الأمور المتعلقة بتسوية الأمر، وفق ما يرتضيه النزيل، فراحة وسلامة مرضى المستشفى الأهلي تظل هي دائماً ما نسعى له. وفي حال أكدت اللجنة أنه لم يقع خطأ، أو أن المضاعفات وفق النسب العالمية المتعارف عليها، نوضح الأمر للمريض، وله الحق في اللجوء لوزارة الصحة العامة أو للقضاء، ووزارة الصحة العامة تراجع الخطوات التي قام بها المستشفى للتأكد من أنها تمت بصورة احترافية، وأن خطأً طبياً لم يقع من الكادر. وفي حال الأخطاء البسيطة التي تخضع للتسوية مع المريض، ما هي الآليات المتبعة من قبل المستشفى الأهلي؟ - في حال أراد المريض اللجوء للقضاء، فالأمر متروك له، والمستشفى الأهلي ملزم بتطبيق ما يأتي به حكم القضاء، ولكن في حال أكدت اللجنة المحايدة التي لا تربطها أية علاقة بالطبيب المشتكى ضده، وقوع خطأ، نعترف به وندخل في التسوية مع الشخص، وفي بعض الأحيان إن كان الخطأ بسيطاً يطلب المريض تحمل نفقة العملية الجراحية عنه، أو نسبة منها، وفق ما يتم الاتفاق عليه، ولكن إن أراد المريض اللجوء للقضاء فهذا حق مكفول له، والمستشفى ملزم بما تخرج به نتائج الحكم القضائي. هل ترون أن معدل الأخطاء الطبية للمستشفى الأهلي مرضي لكم، وكيف تقيمونه مقارنةً بباقي المؤسسات الصحية في الدولة؟ - لا شك أننا نبحث عن الأفضل دوماً، ولكن علينا أن نوضح أن المعدل الحالي من الأخطاء مرضي جداً بالنسبة لنا، وهنا لا بد أن نوضح آليات التقاضي في الأخطاء الطبية، فالمريض حين يلجأ للقضاء، تقوم المحكمة بتشكيل لجنة طبية من أحد المستشفيات الأخرى في الدولة، فترسل خطاباً من أجل الاستعانة بأطباء محايدين، من خارج المؤسسة التي وقع فيها الخطأ المحتمل، ومن واقع ما يرد إليّ من خطابات، والتي لا تقل عن اثنين أو ثلاثة خطابات شهرياً، من أجل الاستعانة بكوادر المستشفى الأهلي في عملية التحقيق واتخاذ القرار الصائب، يمكنني التأكيد بأن معدل الأخطاء الطبية في المستشفى الأهلي أقل بكثير من باقي المؤسسات الصحية العاملة في قطر. ماذا عن التوسعات النوعية للمستشفى الأهلي، من حيث التجهيز، أو إضافة تخصصات جديدة؟ - يعمل المستشفى الأهلي بصورة كبيرة على التوسعات النوعية، فعلى مستوى التجهيز، تم التعاقد على أجهزة بقيمة 22 مليون ريال، وصل أكثر من نصفها، ونحن في انتظار تصنيع بقية الأجهزة، وبنهاية العام الجاري نكون انتهينا من الحصول على كافة الأجهزة، أما فيما يتعلق بالتوسع في العيادات، قمنا بافتتاح مركز القلب، وسنعلن عنه في القريب العاجل، والكادر والأجهزة جاهزة بالكامل، ومن النقلات النوعية التي قام بها مختصو القلب بالمستشفى الأهلي، عملية قلب مفتوح نابض في مايو الماضي، ليكون أول مستشفى خاص في قطر يقوم بمثل هذه الجراحة، والمستشفى الأهلي حريص على التوسعات النوعية بكافة صورها دوماً. دائماً ما يوجه الاتهام للقطاع الصحي الخاص، بأنه متأخر بخطوات بعيدة عن القطاع الصحي العام في قطر، فكيف ترون هذا الأمر كأحد أبرز مزودي الخدمة الصحية الخاصة في قطر؟ - لابد أن نعترف أن القطاع الصحي الحكومي في قطر متطور في تقديم الخدمات الصحية، والمشكلة الوحيدة في هذا القطاع أنه مترامي الأطراف، وهيكله الإداري كبير جداً، والعمل في هذا المجال ليس بالبسيط، ولكن الزيادة الكبيرة في تعداد السكان تفرض التوسع في القطاع الصحي، لتبقى المستشفيات والعيادات الخاصة مساندة لمستشفيات الدولة، ولكن يبقى المستشفى الأهلي الأقرب من حيث توسع الخدمات للمستشفيات الحكومية، فالطب النووي على سبيل المثال غير مصرح للمستشفيات الخاصة أن تقوم بتأديته لما له من تكلفة عالية على المريض، فتتكفل الدولة بتحمله. والقطاع الصحي يحتاج للمزيد من التوسع، خاصةً من حيث الخدمة عالية الجودة، كما هي في المستشفى الأهلي، حيث تقدم بصورة فندقية عالية الجودة، خاصةً في حال تغطية الخدمة من قبل التأمين الصحي. معظم المؤسسات الصحية قامت بتسوية أوضاعها المالية مع نظام التأمين السابق «صحة»، مفضلين التسوية على الدخول في دائرة التقاضي، والتي قد تستغرق سنوات، فما هي الخطوات التي وصلت لها المجموعة للرعاية الطبية في هذا الصدد؟ - بعد تصفية شركة «صحة» للتأمين، أرسلنا كافة مطالباتنا للشركة، ولنا حق في المطالبات التي قدمناها للشركة، وهذا ما أوضحناه، وأثبتنا التزامنا باللوائح التنظيمية الموضوعة من قبل الشركة، والمبالغ المطلوبة هي لمساهمين، وليست لشركة أو مستشفى أو عيادة خاصة، وحتى نسب الرفض يمكن أن تكون منطقية إن كانت بحدود 20 % إلى 25 %، ولكن لا يمكن القبول بنسب رفض تصل إلى أكثر من 80 %، فهذا يمثل تهاوناً في حق المساهمين، في حال قبلنا بحالات الرفض هذه، والمفارقة أن نسب الرفض العالية من مطالباتنا متركزة في الشهور الثلاثة الأخيرة، على الرغم من اتباعنا نفس النهج، ولم نواجه أية مشكلة في نظام التأمين بالسنوات الأولى من تطبيق نظام «صحة»، ما يوضح أننا ظلمنا في حالات الرفض. وكم بلغ إجمالي مطالباتكم لدى نظام التأمين؟ - 164 مليون ريال بدون الغرامات الموضحة في العقد، وفي حال إضافة الغرامات المتفق عليها، والمتمثلة في غرامات تأخير السداد، تصل المطالبات لـ187 مليون ريال. وما هي الخطوة التي تقبل عليها المجموعة للرعاية الطبية فيما يتعلق بمطالباتكم؟ - قدمنا كافة الأوراق الثبوتية التي تدعم مطالبنا، ومستعدون لأي تحقيق بالمسألة، فنحن في النهاية شركة مساهمة، وخيار اللجوء للتقاضي مطروح أمامنا، في حال تأخر الأمر عن الموعد المحدد للانتهاء من الحصول على المطالبات، والأمر قيد الدراسة، إيماناً منا بحقنا في كل هذه المطالبات. بناء على تجربتكم مع نظام التأمين الصحي بنسخته القديمة، ما هي الصورة المناسبة للتأمين الصحي التي ترونها تتفادى الأخطاء السابقة؟ - عالمياً، التأمين الصحي يتم عن طريق شركات التأمين، ومحاولة ابتكار فكرة جديدة، هي غير مجدية، وسيكون بها الكثير من الثغرات والمشكلات، والشركات هي الأقدر على رقابة المستشفيات، فلا بد أن تظل وزارة الصحة بمنأى عن الرقابة. كيف ترون تسعير الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي؟ - الأسعار كانت موحدة في نظام التأمين السابق، والخدمات كانت في المستشفى الأهلي بنفس قيمتها في أي عيادة أخرى، فقد غاب التوازن بصورة واضحة، وحاولنا خفض أسعار الإدخال ورفع أسعار العيادات الخارجية وقوبل طلبنا بالرفض. في دراسة حديثة، أكدت أن المضادات الحيوية كان يتم صرفها بزيادة قاربت 45%، في المستشفيات والعيادات الخاصة في قطر، خاصةً وقت تطبيق نظام التأمين الصحي بنسخته القديمة، كيف ترون هذا الأمر؟ - المستشفى الأهلي لا يستثمر في الدواء، فلسنا مستفيدين من زيادة الدواء على المريض، وهامش الربح لدينا يبقى في بعض الأدوية التي نستوردها من الخارج لعدم توافرها، والفائدة تكون لمستوردي الدواء، فنحن بمنأى عن هذا الاتهام، فضلاً عن أن المستشفى به لجنة تقوم برقابة داخلية على ما يصرف من دواء أو ما يمنح من إجازات، أو أية خطوة يقبل عليها الطبيب. بعض المستفيدين من نظام التأمين بنسخته القديمة، أكدوا أن الأطباء يطلبون فحوصات لا حاجة لها بالنسبة لحالتهم، وأرجعوا ذلك لرغبة المستشفيات في تحقيق هامش ربح أعلى، كيف ترون سبل التصدي لهذه المشكلة في نظام التأمين المرتقب؟ - أغلب المستفيدين من خدمات التأمين لم تكن لديهم دراية وافية بتفاصيل تعاقد المستشفيات مع «صحة»، فأسعار الفحص والأشعة والتحاليل تراوحت سابقاً بين 400 ريال إلى 700 ريال في حدها الأقصى، حتى وإن ارتفعت التكلفة عن هذا الحد، فالمستشفى غير مستفيد من زيادة التحاليل، بل على العكس يمكن أن تكون ذات خسارة بالنسبة لمزود الخدمة. وكيف تحقق المستشفيات ربحها بهذه الطريقة؟ - نظام التأمين قلل من أسعار العيادات الخارجية بصورة لا تتناسب مع الخدمة، ورفع من أسعار الجراحات بصورة كبيرة، فكان الأمر عشوائياً وغير متناسب مع الخدمات المقدمة. وكيف حدثت هذه المشكلات والخسائر في نظام التأمين الصحي القديم؟ - غياب الرقابة هو السبب الرئيسي، ولا ننكر أن المزود يتحمل بعض المسؤولية فيما يتعلق بخدمات الأسنان والعمليات الجراحية، ومن ناحية أخرى بلغ الأمر إدخال غير المنتفعين بالخدمة من المقيمين بالبطاقات الصحية للمستفيدين، وهذا اتبع بمطالبات التعامل بالبطاقة القطرية، فضلاً عن ما يمكن تسميته بالسياحة العلاجية، فالنظام لم يكن يسمح لمزود الخدمة بمعرفة مراجعات المريض السابقة لمزودي الخدمة، فقد يقوم المريض بعمل أشعة أكثر من مرة ولدى أكثر من مزود، وهذا يزيد من التكلفة على نظام التأمين، فنظام الرقابة لم يكن متكاملاً أو جاهزاً للتطبيق، فأين الرقابة بمراجعة المريض لخمسة عيادات ومستشفيات قبل القدوم للمستشفى الأهلي على سبيل المثال.;