رصدت دراسة حديثة جرى الكشف عن خلاصاتها أمس الجمعة بالرباط عن أبرز التهديدات التي يطرحها قطاع التجارة الالكترونية بالمغرب. الدراسة، التي أنجزها كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أشارت إلى وجود سبع تهديدات أساسية، حيث يأتي على رأس هذه التهديدات تلك المتعقلة بفقدان وتحجيم السيادة الرقمية للمملكة في ظل خصوصية هذه التجارة التي تشكل فيها المعطيات الشخصية للأفراد عنصرا أساسيا في إنجاز المعاملات. وسجلت الدراسة، التي تندرج في إطار مشروع عمل بحثي أطلقه كرسي منظمة التجارة العالمية بجامعة محمد الخامس حول التحديات المطروحة أمام انضمام المغرب إلى المفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الالكترونية، انتشار ممارسات احتيالية ومنافية للمنافسة الشريفة في مجال التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى التهديدات التي تطرحها على مستوى أمن وسلامة الأنظمة المعلوماتية. ورصدت الدراسة كذلك ضعف الإيرادات الضريبية التي يتم التحصل عليها من نشاط التجارة الالكترونية حيث صنفتها من بين التهديدات إلى جانب هجرة الأدمغة وتكريس عدم تكافؤ الفرص. واعتمدت الدراسة على تحليل SWOT من أجل تقييم التهديدات التي تطرحها التجارة الالكترونية وتأثيرها على التنمية بالمغرب بشكل عام، كما رصدت نقاط القوة والضعف وأبرز الفرص التي يجب اغتنامها. ومن بين نقاط القوة التي يتوفر عليها المغرب في مجال التجارة الالكترونية، أحصت الدراسة الموقع الجغرافي، وتعدد الشركاء التجاريين في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، ووجود برامج وطنية للتنمية الرقمية، وإطار تنظيمي ملائم لتطوير التجارة الالكترونية، وإطارات لحماية البيانات والمعطيات الشخصية، بالإضافة إلى قطاع اتصالات تنافسي وتعميم الولوج إلى الانترنت ووسائل التواصل الحديثة كالهواتف المحمولة. وبخصوص نقاط الضعف، سجلت الدراسة وجود ثغرات تشريعية وتنظيمية (عدم وجود قانون بشأن التجارة الإلكترونية)، محدودية حجم السوق المحلي ونقص التمويل للشركات الناشئة، غياب منصات وطنية مغربية في المجال، انتشار جرائم الإنترنت والممارسات الاحتيالية، غياب وسائل لمكافحة الاحتيال في مجال التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، قيود على مستوى لوائح الصرف والوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية الدولية، وعدم ثقة المستهلكين. وفيما يتعلق بالفرص المطروحة أمام المغرب من أجل تطوير مجال التجارة الالكترونية، رصدت الدراسة المساهمة في ظهور طبقة متوسطة مع تحسن القدرة الشرائية للمواطن المغربي، تحسين القدرة التنافسية التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضع المغرب كمركز للتجارة الإلكترونية على مستوى القارة الافريقية، تطوير نظام بيئي رقمي ملائم، تسهيل التجارة الداخلية وإدماج القطاع غير المهيكل، تعزيز القدرة على الصمود في وجه الأزمات والصدمات (مثال جائحة كوفيد-19). وبعد التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية، وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في عام 1998 على وضع برنامج عمل بشأن هذا النمط الجديد للتجارة (دورة متعددة الأطراف) واعتمد 71 عضوًا في هذه المنظمة في الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمؤتمر الذي عقد في عام 2017 في بوينس آيرس (الأرجنتين) على إعلان مشترك بشأن التجارة الإلكترونية. في يناير 2017، تم اعتماد إعلان مشترك ثان هذه المرة من قبل 76 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية - تمثل 90٪ من التجارة العالمية - أعلن فيه الموقعون "نية بدء مفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة الإلكترونية". وازداد عدد المشاركين في المفاوضات متعددة الأطراف حول التجارة الإلكترونية منذ عام 2017. وفي عام 2020 ، وصل إلى 86 مشاركًا من بين 164 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية.