كشفت دراسة استقصائية بعنوان “وجهات نظر تنفيذية حول أبرز المخاطر للعام 2024 والعقد اللاحق”، عن أبرز المخاطر وأكثرها تأثيراً على المدى القريب في العام الجاري، والمدى البعيد 2031 في المملكة العربية السعودية. التهديدات السيبرانية والتحول الرقمي في المقدمة صنف المسؤولون التنفيذيون في المملكة التهديدات السيبرانية والتحول الرقمي، من أهم التهديدات التي يجب رصدها في العقد المقبل. إذ ناقش الشريك التنفيذي الإقليمي لـ “بروتيفيتي” في المملكة، عدنان زكريا، الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتقليل المخاطر الممكنة في السعودية. ولعل أبرز هذه المخاطر بحسب “بروتيفيتي”: التهديدات السيبرانية والغموض الاقتصادي ومخاطر الجهات الخارجية والتغييرات التنظيمية والتحول الرقمي، وترتبط العديد من هذه المخاوف بسياق مجتمع الأعمال السعودي وتحدياته؛ ومنها تنويع اقتصادها، وتقليل اعتمادها على النفط، وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات السيبرانية، والامتثال للمعايير الدولية، واعتماد تقنيات جديدة. عقبات أمام تخطيط الأعمال استمرار بعض هذه المخاطر لفترة طويلة، يشكل عقبات أمام تخطيط الأعمال والتوقعات المالية على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يُبين التقرير أن التهديدات السيبرانية وإدارة الكفاءات والمواهب واعتماد التقنيات الرقمية والتغييرات التنظيمية والتدقيق ستبقى من أبرز القضايا حتى عام 2034، مما ينذر بعقدٍ من الاضطرابات التي ستواجهها الشركات. القطاعات الأكثر تعرضًا للمخاطر كشفت الدراسة عن أكثر القطاعات تعرضًا للمخاطر بالمملكة، وهي تلك التي تعتمد بشكل كبير على سلسلة التوريد العالمية وأسواق النفط والبنية التحتية الرقمية. حيث تُبرز التحديات الأخيرة في مجال الخدمات اللوجستية أهمية تعزيز سلاسل التوريد على المستويين الوطني والمؤسسي، وفقًا لـ “بروتيفيتي”. التطور الرقمي والجرائم الإلكترونية رغم النجاحات التي حققتها المملكة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل حصولها على بضعة آلاف من شرائح الذكاء الاصطناعي المرغوبة بشدة من إنفيديا لتعزيز اعتماد هذه التقنية، فلا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الموارد التقنية والبشرية لضمان النمو السريع والمتواصل في هذا القطاع. علاوة على ذلك، يزيد بروز التطور الرقمي والجرائم الإلكترونية من التحديات التي تواجه القطاع. وأوضح الاستبيان تقييم وضع التدقيق الداخلي في المملكة العربية السعودية لعام 2023 عن أن التطورات التقنية وتهديدات الأمن السيبراني من بين أبرز المخاطر التي تواجهها المؤسسات في المملكة، إذ يمكن للشركات تحسين قدرتها على مواجهة المخاطر من خلال تطبيق أطر فعالة لإدارتها، والاستثمار في الأمن السيبراني والقدرات الرقمية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية ومرونتها وثقافة الابتكار وروح التعاون. دمج حلول التنقُّل الذكية والمستدامة يمكن لقطاع النقل تعزيز فرص نموه المستدام على المدى الطويل من خلال تحسين معايير السلامة والأمن التي يتبعها، وتوسيع بنيته التحتية وشبكاته، ودمج حلول التنقُّل الذكية والمستدامة. ومن ناحية أخرى، يمكن لقطاع التقنية تعزيز ملفه لإدارة المخاطر من خلال تمكين ضوابط حماية البيانات والخصوصية، وابتكار نماذج أعماله وعروضه، ومواصلة التعاون مع القطاعات والجهات المعنية الأخرى. أبرز المخاطر والعوامل الإقليمية وتأثيرها محليا تُشكل السمات الجيوسياسية والاجتماعية والثقافية لمنطقة الشرق الأوسط بيئة فريدة من نوعها تُميز مشهد المخاطر في المملكة عن الاتجاهات العالمية. يُضاف إلى ذلك أن مسيرة الإصلاح الاجتماعي التي تشهدها المملكة تلعب دورًا مؤثرًا أيضًا في تشكيل بيئة المخاطر، فبالإضافة إلى متطلبات السعودة، هناك التزامات جديدة على إدارات الموارد البشرية، فضلا عن التوجيه الحكومي الأخير للشركات لتأسيس مقار إقليمية لاستقطاب أفضل الكفاءات وتطويرها واستبقائها. وتعتبر المملكة موطنًا لواحدة من أكثر المجتمعات السكانية شبابًا في العالم. وعلى الرغم من أن هذه التركيبة السكانية الشابة والذكية رقميًا تبّشر بمستقبل رقمي واعد، رغم تحديات السوق المتغيرة باستمرار، بالإضافة إلى هيمنة المؤسسات العائلية. لتشكل جميع هذه العوامل مخاطر تواجه إدارة تغير توقعات العمالة ومعالجة تحديات التعاقب الوظيفي. على الشركات أن تُراعي هذه العوامل عند وضع استراتيجياتها المحلية لإدارة المخاطر، والفرص والتهديدات المحتملة التي قد تنشأ عن الديناميات الإقليمية. وألا تقتصر استراتيجيات إدارة المخاطر المحلية الفعالة على تحليل المخاطر وتقييمها، بل تتطلب مراعاة المسؤوليات والتوقعات الاجتماعية والثقافية. توصيات التقرير والممارسات الحالية تطرق التقرير إلى الفجوات ومجالات التحسّن المحتملة داخل المؤسسات، والتي تشمل: الافتقار إلى نهج شامل ومتكامل لإدارة المخاطر، وعدم كفاية المواءمة بين إدارة المخاطر والأهداف الاستراتيجية للشركة، ورؤيتها، ومحدودية الاستفادة من البيانات والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر، وانخفاض سوية الوعي والمشاركة لدى مجلس الإدارة والإدارة العليا في مراقبة المخاطر، ومحدودية استقطاب الكفاءات الماهرة والمؤهلة في مجال إدارة المخاطر واستبقائها. لذا دعا المؤسسات السعودية إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تعزيز حوكمة المخاطر وثقافتها، والاستفادة من التقنيات الرقمية والابتكار، وتطوير الكفاءات والقدرات في هذا المجال، وذلك من خلال: وضع إطار واضح ومتسق لإدارة المخاطر يغطي مختلف الجوانب، مثل مستوى الرغبة في تحمل المخاطر، وسياسات وإجراءات إدارتها، والأدوار والمسؤوليات المتعلقة بها، وآليات الإبلاغ عنها ومراقبتها، ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية، مثل رؤية المملكة 2030. استخدام البيانات والتحليلات، بما في ذلك أحدث الابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات الضخمة، لتعزيز عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطر. رفع مستوى الوعي والمشاركة لدى مجالس إدارتها وإدارتها العليا في مراقبة المخاطر وتعزيز ثقافة الوعي بها، والقدرة على الصمود أمامها. تطوير الكفاءات والقدرات في مجال إدارة المخاطر واستبقائها، من خلال توظيف المتخصصين في هذا المجال وتدريبهم، وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة. كيفية الاستفادة من التوصيات للشركات السعودية يقدم التقرير رؤى قيمةً تساعد المؤسسات في تعزيز استراتيجياتها في إدارة المخاطر وتحقيق النجاح على المدى الطويل. على سبيل المثال، يمكن للشركات السعودية، من خلال تعزيز حوكمة المخاطر وثقافتها والتواصل والتعاون، رفع مستوى وعيها واستعدادها لمواجهتها.