أعلن مسئول حكومي في قطاع غزة اليوم (السبت) أن لجنة العمل الحكومي التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع تعاني من أزمة مالية ستؤثر على نسبة صرف رواتب الموظفين. وقال وكيل وزارة المالية التي تديرها حماس في غزة عوني الباشا للصحفيين إن لجنة العمل الحكومي في غزة تعاني من أزمة مالية، مؤكدا أن وزارته تسعى جاهدة لتجاوزها. وذكر الباشا أن أسباب الأزمة هي تحمل المؤسسة الحكومية في غزة لعدد من الزيادات في أسعار عدد من السلع وخاصة المحروقات للتخفيف عن المواطن، ما أدى لتراكم العجز المالي. وأشار إلى أن نسبة الرواتب للشهر الجاري ستتأثر نتيجة لانخفاض الإيرادات والأزمة الموجودة، معربا عن أمله أن يتم التعافي والخروج من هذه الأزمة في القريب. وأوضح الباشا أن وزارته اضطرت خلال الشهور الأخيرة للاستدانة من البنوك المحلية (الوطني الإسلامي والإنتاج) حتى تتمكن من صرف الراتب بموعده المحدد. وأكد أن وزارة المالية أعدت خطة لتجاوز العجز المالي، ستطال العديد من أوجه الصرف والنفقات مثل الموازنات التشغيلية للوزارات والنفقات الرأسمالية. وبحسب الباشا فإن وزارته حافظت منذ أعوام على دورية صرف رواتب الموظفين (50 ألف موظف مدني وعسكري) شهريا، ونجحت في رفع الدفعة بنسبة 60 % وبحد أدنى 1800 شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي الواحد يساوى 3.45 شيقل). ويأتي الإعلان بعد أيام من قرار حكومي في غزة بفرض تعلية جمركية على عدد من السلع الواردة إلى القطاع، بينها أصناف من الملابس ما آثار جدلا لدى سكان القطاع والتجار ومطالبات بضرورة التراجع عنها. وقالت وزارة الاقتصاد التي تديرها حماس في غزة إن فرض التعلية لمنتجات لها بديل محلي ويتم انتاجها في المصانع داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن الهدف من القرار زيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.