أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما توليه البحرين برعاية ملكية سامية من اهتمام متواصل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، يدعم الاستمرار في ترسيخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أطر ميثاق العمل الوطني والدستور. وأضاف سموه أن هذا التوجه يمثل ركنًا أساسيًا في مواصلة تقدم المشروع الإصلاحي بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. ولدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس عضو مجلس الشورى، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عبدالعزيز أبل، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2014، نوه سموه بإسهام المؤسسة في رفد مساعي المملكة نحو ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية البارزة بما يعزز موقع البحرين في هذا المجال. وأشاد سموه لدى استعراض أبرز ما جاء في محتوى وتوصيات التقرير باعتناء المؤسسة بالعمل وفق المعايير الدولية ومن أبرزها مبادئ باريس في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان مما يدعم تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على السواء. وأشار سموه إلى أن نشاط المؤسسة والقائمين عليها في تفاعلها مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخليًا وخارجيًا هو محل تقدير، مؤكدًا سموه استمرار الدعم والتعاون بما يعزز من دور المؤسسة وتحقيق أهدافها وذلك لمواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات ملموسة في المحافظة على حقوق الإنسان مما ينبع من الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على أن هذا التوجه مرتبط بهوية وثقافة المملكة وطنيا وعربيا وإسلاميا وفي ذات الوقت فهو التزام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. من جانبه، أعرب الدكتور عبدالعزيز أبل عن اعتزازه بالدعم الذي تقدمه قيادة مملكة البحرين لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مما يتجسد في التواصل المستمر مع ما تقدمه من مخرجات وبرامج، معتبرًا ذلك حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والتعاون البناء بما يحقق الأهداف التي تصبو إليها المؤسسة.