أبوظبي (وام) وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها في 22 ديسمبر الجاري على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية وهي: مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية. وتمت إحالة مشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م في شأن تنظيم قطاع الاتصالات إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم «8» لسنة 2009م بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 1987م بشأن الأوسمة المدنية إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة. وتنص المادة «89» من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة «110» تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم «3» لسنة 2003م بشأن تنظيم قطاع الاتصالات الذي وافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة فإن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. وكذلك بناء نظام تعليمي من الطراز الأول والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث ونظراً إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة أهمها: الحوكمة المتمثلة بتضارب المصالح فيما يتعلق بالمنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعدم وضوح التوجه والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، إضافة إلى عدم قدرة الجهات التنظيمية على فرض النظام بسبب ضعف التمكين. ... المزيد