وفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات، الذي وافق المجلس على إحالته إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، فإن التعديل جاء انطلاقاً من رؤية الدولة 2021 بالتركيز على بناء اقتصاد متنوع مستدام، يتضمن البنية التحتية المتطورة للمعلومات والاتصالات ويسعى لمواصلة تطوير الميزات التنافسية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن، وبناء نظام تعليمي من الطراز الأول، والسعي نحو بناء حكومة إلكترونية تفاعلية، وبناء اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية يرتقي بوتيرة الإنتاجية والتنافسية لنضاهي أفضل الاقتصادات العالمية، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، ونظراً إلى وجود مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدولة أهمها: الحوكمة المتمثلة بتضارب المصالح في ما يتعلق بالمنافسة في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعدم وضوح التوجه والاستراتيجية الخاصة بالقطاع، إضافة إلى عدم قدرة الجهات التنظيمية على فرض النظام بسبب ضعف التمكين. وبينت أن الحكومة ارتأت تعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات بإنشاء مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يعنى بمعالجة التحديات الحالية التي تواجهها هيئة تنظيم الاتصالات، بحيث يتولى تحديد السياسة والتوجه العام والاستراتيجية الخاصة بالقطاع ورفع التوصيات في ما يخص تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، إضافة إلى متابعة سير العمل في تنفيذ سياسة واستراتيجية القطاع، والتي تُعتبر هيئة تنظيم الاتصالات مسؤولة عنها. وحسب التعديل الذي طال أربع مواد سيكون مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جهة مستقلة تتبع مجلس الوزراء الموقر بشكل مباشر، ويضم في عضويته عدداً من الجهات الحكومية، وسيشكل المجلس بعد إنشائه لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص والعام، ومن يراه المجلس مناسباً، بهدف إشراك الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع في تقديم مدخلات عملية رسم سياسات واستراتيجيات التطوير، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بترجمة السياسة الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى خطة تنظيمية للدولة والبدء بتنفيذها باستخدام الأدوات التنظيمية التي تملكها. وشمل التعديل أربع مواد تضمنت الأولى حكماً مؤداه إضافة باب جديد إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003، في شأن تنظيم قطاع الاتصالات تحت عنوان مجلس السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يشمل هذا الباب نصوصاً قانونية بشأن إنشاء المجلس وتشكيله وأهدافه واختصاصاته، كما اشتمل على اختصاص المجلس في تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها ممثلين عن المشغلين، وشركات تكنولوجيا المعلومات الكبرى العاملة في الدولة، وعدداً من الخبراء والأكاديميين المتخصصين، وممثلين عن القطاع الخاص والعام، ومن يراه المجلس مناسباً، أيضاً النص على الاعتمادات المالية التي يحتاجها المجلس لتغطية احتياجاته ومتطلباته والتزاماته. وتناولت المواد الثانية والثالثة والرابعة: تعديل بعض الأحكام المرتبطة بإنشاء المجلس بصفته المسؤول عن وضع السياسة العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك والمتمثلة في إلغاء الأحكام المتعلقة باختصاص مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في وضع السياسات العليا لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأيضاً موضوع المنافسة، وإلغاء أي حكم يخالف أو يتعارض مع ذلك، أيضاً حكم نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.