دان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه غير العادي برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في القاهرة أمس، تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار، ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وطالب إيران بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية، أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للدول العربية المستقلة ذات السيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشكل خرقاً للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وأعرب المجلس عن إدانته لتوغل قوات تركية في شمالي العراق باعتباره اعتداء على السيادة العراقية وطالب تركيا بسحب هذه القوات على الفور، كما دعا المجلس الأطراف الليبية كافة إلى احترام الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. وأكد المجلس في بيانه الختامي أمس مساندة الحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، مطالباً الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلاً مهما كانت الذرائع. وطلب المجلس من الأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ قرار المجلس بهذا الشأن رسمياً لرئيس مجلس الأمن، كما طلب من العضو العربي في مجلس الأمن متابعة الطلب المتضمن انسحاب القوات التركية من الأراضي العراقية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحين تحقيق الانسحاب الناجز لهذه القوات. وفي الشأن الليبي، أعرب المجلس عن أمله أن ينهي اتفاق الصخيرات معاناة الأشقاء الليبيين ويفتح المجال لبدء مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار، مطالباً الذين لم يوافقوا على الاتفاق بسرعة الانخراط في ركب الوفاق الوطني الليبي. وأكد المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مرحباً بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس وتدعو الميليشيات والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.