القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية، تطبيق منح مهلة 6 أشهر لمدة تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وسط تأكيد من شركات التطوير العقاري أن هذا القرار جاء بناءً على مطالب المطورين لتعويض فترة تأثر النشاط العقاري بتداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من التضخم العالمي وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، مما تسبب في ارتفاع تكلفة مواد البناء وعدم توافرها، وأبدى المطورون تفاؤلهم بنمو العقارات في مصر في ظل استمرار زيادة الطلب. وبحسب الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، فإن القرار جاء أسوة بالمهلة الممنوحة من مجلس الوزراء، لمد فترة تنفيذ العقود لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن قرار الحكومة بمنح مهلة 6 أشهر للمطورين لتنفيذ المشروعات العقارية، جاء بناءً على اجتماعات المطورين مع وزارة الإسكان، والمذكرة التي تقدمت بها الجمعية للدولة، التي تضمنت 6 مطالب تم تنفيذ 5 منها، ويتبقى مطلب وحيد وهو تأجيل سداد أقساط الأراضي للتيسير على المطورين وتوفير سيولة لمواجهة زيادة أسعار مواد البناء. وسبق أن تقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، بمذكرة إلى الحكومة المصرية خلال شهر أبريل الماضي، تضمنت 6 مطالب أبرزها: إعادة جدولة أقساط الأراضي وزيادة مدة تنفيذ المشروعات، لمواجهة أزمة السيولة، ثانيًا تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مراقبة أي ممارسات احتكارية في الأسمنت بعد تخفيض مصانع إنتاجها لتقليل المعروض في الأسواق وبالتالي زيادة السعر، ثالثًا تسهيل فتح اعتمادات لاستيراد الحديد من الخارج، وإلغاء رسوم استيراد البليت من الخارج وهو المكون الرئيسي في صناعة الحديد لزيادة المعروض. وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن جمعية رجال الأعمال كانت تطالب بمنح مهلة لمدة عام لتنفيذ المشروعات، إلا أن الحكومة منحت 6 شهور بصفة مبدئية، واحتمال أن تمنح الحكومة مدة مماثلة إضافية حال استقرار الظروف الحالية من تأثير أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على ارتفاع مواد البناء وتوافرها في الأسواق. وحددت الحكومة، عدة اشتراطات لتنفيذ قرار منح مهلة المشروعات بمختلف أنشطتها، وهي: ألا تكون الأرض ملغاة، وسداد جميع المستحقات المالية، والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضد الهيئة وجهاز المدينة والحق الذي تحميه، وتسري هذه المهلة بدون مقابل على الأراضي التي تم منحها مهلة بمقابل مادي ولا تزال سارية من تاريخ الإعلان، بحسب بيان رسمي. وقال فتح الله فوزي، إن تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ومن قبلها موجة التضخم العالمي أثرت على ارتفاع تكلفة مواد البناء بشكل لافت مما يدفع المطورين إلى تمرير هذه الزيادة تدريجيًا على العملاء بزيادة سعر العقارات بنسبة 5% دوريًا كل ربع مالي خلال العامين الجاري والمقبل. ولفت نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أهم التحديات التي تواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي، وهي: ارتفاع سعر مواد البناء، وزيادة سعر السولار والطاقة مما أدى إلى ارتفاع سعر الخامات، وفي الوقت نفسه انخفاض القوة الشرائية، مما يتطلب ضرورة تفعيل التمويل العقاري لتنشيط المبيعات والحفاظ على نمو نشاط القطاع العقاري، غير أنه أبدى تفاؤله بنمو القطاع في ظل ارتفاع الطلب نتيجة زيادة عقود الزواج، والتي تصل إلى مليون عقد سنويًا، ونمو عدد السكان بحوالي 2 مليون نسمة سنويًا. ورفعت الحكومة المصرية، خلال إجازة عيد الأضحى، أسعار المنتجات البترولية بقيمة تتراوح بين 50 قرشًا إلى جنيه، وتضمنت الأسعار الجديدة زيادة سعر السولار بقيمة 50 قرشًا للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019. وقالت عبير عصام عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة سبق أن تقدمت بعدة مطالب لوزارة الإسكان ومجلس الوزراء المصري؛ لمواجهة تأثير تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تضمنت المطالبة بمنح مهلة لتنفيذ المشروعات، وتم الموافقة على منح هذه المهلة للتيسير على المطورين مواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي، منوهة في هذا الصدد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنح الحكومة، شركات التطوير العقاري مهلة لتنفيذ المشروعات، إذ سبق أن أقرتها خلال جائحة كورونا. وأكدت، أهمية منح مهلة 6 أشهر، حيث اضطرت شركات التطوير العقاري في بداية الحرب الروسية الأوكرانية لتأجيل دراسة فرص استثمارية جديدة لمدة 4 شهور، وإعادة دراسة الجدوى للمشروعات القائمة بعد ارتفاع التكلفة، ولذا تمثل المهلة فرصة لإعادة ترتيب الأولويات بين شركات التطوير العقاري والمقاولين من جهة والعملاء من جهة أخرى، ومحاولة تعويض نسب التنفيذ التي لم تتحقق خلال الفترة الماضية. وأضافت، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مطالب غرفة التطوير العقاري، كانت تتضمن تأجيل سداد أقساط الأراضي وتأجيل فرض أي غرامات تأخير على السداد وعلى مدة تنفيذ المشروعات، وكذلك تيسير الحصول على التمويل لتنفيذ المشروعات، والتمويل العقاري لمواجهة ضعف القوة الشرائية للحصول على وحدات سكنية، واستجابت الحكومة لأغلب هذه المطالب. وتابعت عبير عصام بالقول إنه ما زال هناك عدد من التحديات تواجه القطاع العقاري في الوقت الحالي، أبرزها ارتفاع تكلفة مواد البناء وعدم توافرها مما أثر على زيادة تكلفة المشروعات وتغيير خريطة تسعير الوحدات، إلا أن شركات التطوير العقاري تحاول التعامل مع هذه التحديات من خلال دراسة أفكار جديدة في التنفيذ والتسويق وتمرير زيادة الأسعار تدريجيًا، مشيرة إلى أهمية قرار الحكومة بإنشاء شركة لإدارة المشروعات بدلًا من اتحاد الشاغلين؛ لأنهم "ليسوا على دراية بإدارة المشروعات"، بحسب تعبيرها. وأبدت عبير عصام، تفاؤلها بنمو نشاط القطاع العقاري خلال النصف الثاني من عام 2022، مستندةً على استمرار ارتفاع الطلب والذي يصل إلى 2 مليون وحدة سكنية سنويًا، يتم تحقيق نحو نصف مليون وحدة من القطاعين العام والخاص بنسبة 25% فقط من الاحتياج، وهو ما يمنح فرصة لشركات التطوير العقاري لزيادة استثماراتها لتلبية الطلب. وقال أمجد حسنين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار منح مهلة 6 أشهر يعكس توجه الدولة المصرية لتيسير أي تحديات تواجه القطاع الخاص في مصر، والتشاور معه والاستجابة لمطالبه بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني، مضيفًا أنه "لا يمكن تحديد ما إذا كانت هذه المهلة كافية من عدمه، ولكن نؤكد أنها خطوة جيدة لسرعة تنفيذ المشروعات وتسليمها في الوقت المحدد، وننتظر خلال الفترة المقبلة قرارًا بتأجيل فوائد أقساط الأراضي". وتابع حسنين بالقول، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إن هناك تحديات أخرى تواجه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، أبرزها عدم توافر المواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مما يمثل عبئا على شركات التطوير العقاري، خاصة الشركات التي لم تحقق مبيعات جيدة خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن تحدث "غربلة" بالسوق العقاري خلال الفترة المقبلة بخروج الشركات التي لم تعد دراسة جدوى جيدة للمشروعات.