طوكيو - رويترز: وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الخميس على ميزانية قياسية للسنة المالية 2016 تعول على زيادة النمو وعوائد الضرائب لإنعاش الاقتصاد ووضع حد لعبء الديون الأكبر في العالم. لكن الاقتصاديين يرون أن الهدفين بعيدا المنال لأن استراتيجية آبي المعتمدة على النمو ودخل الضرائب قد تأتي بنتائج عكسية. ويقولون إنه في غياب جهود جادة للحد من الإنفاق فإن هدف ضبط الموازنة يظل صعباً. وقال هيدينوري سويزاوا المحلل المالي في اس.ام.بي.سي نيكو للأوراق المالية "ماذا لو أن اقتصاد اليابان والعالم قد بلغ الذروة يمكن أن يوجه هذا ضربة لحصيلة الضرائب ويقضي على التحسن المالي". وسيبلغ حجم الإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في أول أبريل 96.72 تريليون ين (799.9 مليار دولار) بزيادة طفيفة عن الخطة الأولية للإنفاق هذا العام التي بلغ حجمها 96.3 تريليون ين.