أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطورة السياسات الأحادية عند القيام بمشروعات على الأنهار الدولية وحتمية الالتزام بمبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المشاطئة، لضمان عدم التسبب في ضرر لأي منها، وذلك اتساقا مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة ومن ثم ضرورة التوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، استنادا إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي حفاظا على الأمن والاستقرار الإقليمي. وقال الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الإثنين، إن العلاقات المصرية الصومالية تميزت بتعدد الروافد، في إطار من المصالح المشتركة، مشددا على دعم مصر لجهود تعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيا لتحقيق التنمية المنشودة في هذا البلد الشقيق ومن أجل تخطي التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي، نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال، ليتبوأ موقعه، كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، وعلى المستويين العربي والقاري. وأضاف الرئيس المصري أن محادثاته مع الرئيس الصومالي اليوم عكست مدى تقارب وجهات النظر بين البلدين، حول العديد من الملفات والموضوعات الثنائية والإقليمية محل الاهتمام المشترك حيث تم استعراض كافة أوجه التعاون القائمة بين البلدين وكيفية تطويرها، لترتقي إلى مستوى العلاقات الثنائية السياسية، الممتدة بين بلدينا. وأوضح الرئيس المصري أن المباحثات شهدت تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي والتي حظيت بأولوية كبيرة خلال مناقشات اليوم، حيث اتفقت إرادتنا السياسية نحو العمل معا على ترسيخ الأمن والاستقرار في تلك المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من قارتنا ،إضافة إلى تكثيف التعاون والتنسيق بين مصر والصومال، فيما يتصل بأمن البحر الأحمر، مشددا على أنه ونظيره الصومالي جددا التأكيد على مسؤولية الدول المشاطئة عن صياغة كافة السياسات الخاصة بذلك الممر المائي بالغ الحيوية، من منظور متكامل يأخذ في الاعتبار، مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية.