أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب بسيطة، بعدما أضاف مؤشرها العام أمس ثماني نقاط وصولاً عند 6942 ليغلق، وللجلسة الثانية على التوالي، تحت مستوى الحاجز النفسي 7000 نقطة. وقاد السوق عشرة من قطاعات السوق، كان من أفضلها أداء الإعلام والاستثمار المتعدد، بينما دفع السوق قطاعا البنوك والاستثمار المتعدد تبعاً لثقل كل منهما. ورغم إغلاقهما تحت معدليهما المرجعيين، طرأ تحسن على معياري الشراء بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، خاصة كمية الأسهم المتبادلة وحجم السيولة. واتسم أداء السوق بالهدوء والانتقائية بين الأسهم الجيدة خاصة ضمن قطاعات البنوك، الاستثمار المتعدد، النقل، والفنادق. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية جلسة الخميس رسمياً على 6941.75 نقطة، مرتفعا 7.69، توازي نسبة 0.11 في المئة خلال علميات كانت السيطرة فيها للمشترين. وقاد المؤشر العام في ارتفاعه عشرة من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الإعلام والاستثمار المتعدد، فقفز الأول بنسبة 7.74 في المئة متأثراً بأداء الأبحاث والطباعة، تبعه الثاني بنسبة 1.47 في المئة، بينما جاء الدعم للسوق من قطاعي البنوك المرتفع بنسبة 0.67 في المئة والاستثمار المتعدد لما يمثلانه من وزن على المؤشر العام. وطرأ تحسن بسيط على اثنين بينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمسة معايير في السوق، فنقصت كمية الأسهم المتداولة إلى 203.75 مليون من 274.21 أمس الأول، وحجم المبالغ المدورة من 5.61 مليارات ريال إلى 4.57 مليارات كانت النسبة الكبرى منها لعمليات الشراء، ونقص عدد الصفقات المنفذة إلى 106.50 ألف من 125.52، ولكن معدل الأسهم المرتفعة مقابل المنخفضة زاد إلى 62.24 في المئة من نسبة هامشية قدرها 27.91 في المئة في الجلسة السابقة، ونسبة الشراء إلى 46 في المئة من 43 في المئة، ما يشير إلى أنه طرأ تحسن على مستوى عمليات الشراء مقارنة بالجلسة السابقة. وجرى تبادل أسهم 166 من شركات السوق ال172 ارتفعت منها 61، انخفضت 98، ولم يطرأ تغيير على أسهم سبع شركات، مع مواصلة تعليق التداول على أسهم ست شركات.