قالت صحيفة القبس الكويتية أن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات «غسل الأموال» التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وهددت سمعة البلاد، حسب قولها. وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة: «مع بدء النيابة العامة ممارسة أعمالها تحت الإدارة الجديدة التي يرأسها مؤقتاً المستشار سعد الصفران، كشفت مصادر حكومية رفيعة لـ القبس، أن مجموعة من الجهات الرقابية أنجزت دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة ضد بعض متهمي «غسل الأموال»، ومكامن الضعف فيها، وبالتالي سيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة». «وأكدت المصادر أن الكويت ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكاً قانونياً كبيراً، وستفتح عدداً من ملفات «غسل الأموال» التي هددت سمعة الكويت، خاصة بعض القضايا الشهيرة التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين وانتهت إلى الحفظ؛ لعدم كفاية الأدلة في ذلك الوقت.» «وأفادت المصادر بأن عملية التقصي ستُعاد من جديد حول مشروعية حصول بعض المتهمين الذين تضخمت حساباتهم، على مبالغ مليونية في أرصدتهم، وهل تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.»