أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب. (تحمل رمز التداول في بورصة البحرين: BKIC.BH وبورصة الكويت: ب ك تأمين) عن نتائجها المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م. وتمكنت الشركة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022م من تحقيق صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.474 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.485 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 0.7%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاثة أشهر الحالية 10 فلوس مقارنة بنفس ربحية السهم لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.075 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.783 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض قدره 96%. ويعزى هذا الانخفاض الكبير إلى انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثاني من العام الحالي. وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة زيادة قدرها 25.5% من 20.302 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 25.478 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. هذا وقد انخفضت أرباح الاكتتاب بنسبة 35% من 1.677 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 1.094 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاع بنسبة 720%، من 0.128 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام السابق إلى 1.050 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وأما على صعيد النتائج المالية الموحدة النصف سنوية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022م، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.655 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 2.435 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 9%. وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 18 فلسًا مقارنة مع 16 فلسًا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 0.932 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 2.822 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بانخفاض قدره 67%. وأما على صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 52.710 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 44.927 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق وذلك بزيادة قدرها 17%. هذا وقد انخفضت أرباح الاكتتاب بنسبة قدرها 23%، من 2.461 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.900 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي بسبب السياسة الحصيفة في تجنيب الاحتياطيات لأعمال تأمين السيارات بالإضافة إلى زيادة عدد المطالبات لمثل تلك الأعمال. في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاع بنسبة 165%، من 0.691 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام السابق إلى 1.833 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. هذا، وقد بلغ إجمالي حقوق الملكية خلال النصف الأول من العام الحالي 39.401 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 41.457 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبتها 5%. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 205.129 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 232.363 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 12%. ومن جانب آخر، ارتفعت الاحتياطيات الفنية من 41.455 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 48.408 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي. وتعقيبًا على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري. كما أشاد مجلس الإدارة بالسياسة الحصيفة التي تنتهجها الإدارة في مواصلة زيادة الاحتياطيات الفنية للشركة لتتمكن من مواجهة أية تأثيرات مستقبلية محتملة. كما أطلقت الشركة في الربع الثاني من هذا العام شعارها الجديد لمقرها الرئيسي الذي يتم استخدامه رسميًا لأول مرة خلال هذا البيان الصحفي. وجرى تصميم الشعار الجديد ليعكس عناصر القوة لعلامة الشركة التجارية والحرص على إرثها الغني وتاريخها العريق في توفير سبل الطمأنينة والحماية لكافة العملاء. كما جاء هذا التغيير تزامنًا مع السياسية التي تنتهجها مجموعة الخليج للتأمين ورؤيتها في التوسع والنمو في ريادة الأعمال، وهذا ما ينعكس في تصميم شعار المجموعة الجديد الذي يتميز بالبساطة والألوان المميزة مع البناء على شعار الشركة الحالي من خلال تغيير «GIG» لتكون بحروف أكبر. ومن جهته، عقب د. عبدالله سلطان - الرئيس التنفيذي للشركة بقوله: «النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف الأول من العام الحالي جاءت مشجعة بالمقارنة مع أداء النصف الأول من العام السابق. كما أن هذه النتائج تتماشى مع خطة عمل الشركة والموازنة التقديرية المعتمدة بما في ذلك انخفاض أرباح أعمال تأمين السيارات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق بسبب عودة عدد وحجم المطالبات إلى معدلاتها الطبيعية كما كانت عليه قبل الجائحة، مما دفع بالشركة إلى الاستمرار في تعزيز احتياطاتها. كما أن الشركة مستمرة في سياستها المتحفظة بشأن تعزيز الاحتياطيات وذلك استعدادًا لعملية تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة رقم 9 و17». وأضاف: «الإدارة بدأت في عملية الإعداد لاستراتيجية الشركة الجديدة للثلاث سنوات القادمة (2023-2025) من خلال عقد الاجتماعات مع مسؤولي ومدراء الأقسام. كما تستعد الإدارة في الربع الثالث من هذا العام لرفع توصياتها إلى مجلس الإدارة لوضع اللمسات الأخيرة على الأهداف الاستراتيجية الرئيسة للفترة المقبلة».