في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد، قرر مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% من رأس المال المدفوع البالغ 7,150,000 دينار بحريني أي ما يعادل 30 فلسا للسهم الواحد. وبهذه المناسبة، أعلن مجلس إدارة البحرينية الكويتية للتأمين أن نتائج الشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 كانت مرضية خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها أسواق المنطقة بسبب انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة على الاسعار، وبخاصة في فرعي تأمين السيارات والتأمين الصحي، حيث بلغ مجموع الأرباح في نهاية الفترة 2,7 مليون دينار بحريني بانخفاض قدره 1,5 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 4,2 مليون دينار بحريني في عام 2014، ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض صافي الدخل من الاستثمار من 2,2 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 1,1 مليون دينار بحريني في عام 2015 بسبب الربح الاستثنائي المحقق في العام السابق من بيع المبنى الاستثماري للشركة البالغ 1,5 مليون دينار بحريني. وأضاف المجلس بأن عام 2015 قد تحمل أيضا مصاريف إضافية لم تكن موجودة في العام السابق تتمثل في مساهمة الشركة في صندوق المتضررين من حوادث المركبات الذي تأسس حديثا بموجب مرسوم ملكي، والذي يتضمن اقتطاع 1% من أقساط تأمين السيارات لصالح الصندوق المذكور أعلاه وأن يكون تحت إشراف مصرف البحرين المركزي وبلغت 112 ألف دينار بحريني لفترة 27 شهرا اعتبارا من الأول من أكتوبر 2013، كما تم تخصيص 145 ألف دينار بحريني للزكاة في فرع الكويت حسب القوانين المعمول بها هناك. وبلغت الفروقات الناجمة عن انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي 57 ألف دينار بحريني تقريبا. كما تم في نهاية العام تجنيب مخصصات إضافية للاستثمارات بلغت 304 آلاف دينار بحريني. وبلغت حصة الشركة من الخسائر في احد الاستثمارات الاستراتيجية حسب البيانات المالية الادارية 386 ألف دينار بحريني. والجدير بالذكر أن أرباح التأمين قد زادت بنسبة 2,4% تقريبا، من 2,96 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 3,03 مليون دينار بحريني في 2015. وانخفضت حقوق المساهمين من 35 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 34,2 مليون دينار بحريني في عام 2015 وذلك بسبب انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي أمام الدينار البحريني وكذلك بسبب التغيرات في القيمة العادلة للاستثمارات، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 7,92% (12,11% في عام 2014)، كما بلغ العائد على السهم الواحد 38 فلسا (59 فلسا في عام 2014). وقال إبراهيم الريس، الرئيس التنفيذي للشركة ان إجمالي الدخل من الأقساط انخفض بنسبة 4%، من 39,8 مليون دينار بحريني في عام 2014 إلى 38,1 مليون دينار بحريني في عام 2015 وذلك بسبب الانخفاض في أقساط التأمين الصحي الناجم عن عدم تجديد بعض الحسابات الرئيسية التي ارتفعت فيها معدلات الخسارة، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على النتائج الفنية حيث حققت الشركة زيادة في أرباح التأمين بنسبة 2,4%. كما أن المرونة الكبيرة التي تبديها شركات إعادة التأمين في الشروط والأسعار قد ساهمت في انخفاض الأقساط على بعض الأخطار الرئيسية التي تمثل حيزا كبيرا في محفظتنا التأمينية. وعلى صعيد تطوير الأعمال قال الريس بأنه قد تم خلال عام 2015 الانتهاء من الربط الإلكتروني مع الإدارة العامة للمرور فيما يتعلق ببوالص تأمين السيارات التي يتم تحميلها إلكترونيا بعد إصدارها مباشرة لتظهر في سجلات المرور، كما انتهت الشركة من تطويرالنظام الإلكتروني الخاص بوثائق تأمين السفر الذي سوف يمكن الوسطاء ومكاتب السفريات من إصدار شهادات التأمين من خلال مواقعهم. وأخيرا تم توقيع اتفاق مع الحكومة الإلكترونية يسمح للشركة ببيع منتجاتها التأمينية من خلال موقعهم الإلكتروني والعمل جار في تجهيزالنظام على أن يتم البدء فيه في العام الحالي. وأضاف الريس أن وكالة التصنيف العالمية AM Best بعد مراجعتها أعمال الشركة في الربع الثالث من العام الماضي، أكدت التصنيف الائتماني للشركة وهو (A-) بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يؤكد القوة والمتانة المالية التي تتمتع بها الشركة لمواجهة التزاماتها المالية. وقال إنه يأمل من تحقيق نتائج أفضل في عام 2016 بالرغم من التحديات الكبيرة التي سوف تواجه قطاع التأمين في هذا العام معتمدين على السمعة الجيدة التي تتمتع بها الشركة في كل من السوق البحريني والسوق الكويتي، وأن هذه الانجازات قد تحققت بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم الكبيرة بإدارة الشركة وخدماتها، وبفضل دعم السادة المساهمين لا سيما مجموعة الخليج للتأمين وشركة مشاريع الكويت (القابضة)، وتفاني وإخلاص موظفي الشركة الذين أتقدم لهم جميعا بالشكر والتقدير. والشكر موصول أيضا لكافة الجهات الرقابية في مملكة البحرين ودولة الكويت.