من المقرر أن تضاعف المملكة العربية السعودية كمية السعة في مناقصات الطاقة المتجددة هذا العام وفي عام 2023، مما يمهد الطريق لنمو أسرع في معظم مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشرق الأوسط بعد التخلف عن المناطق الأخرى في السنوات الأخيرة، بحسب قلوبال بلاتس. وتبلغ سعة الطاقة المتجددة الحالية العاملة في المملكة العربية السعودية وفقًا لمناقصة برنامج الطاقة المتجددة 700 ميجاوات، ومن المتوقع أن يزداد رقم السعة "بشكل حاد" خلال السنوات القليلة المقبلة حيث تم طرح مشروعات بسعة إجمالية تبلغ 7.1 جيجاوات للسوق وهي الآن في مراحل مختلفة من الاكتمال، حسبما ذكرت بلاتس. وأضافت أنه من المتوقع طرح 15 جيجاوات إضافية في عامي 2022 و2023. وحتى الآن، تخلف الشرق الأوسط في الغالب عن بقية العالم، حيث ارتفع إجمالي الطاقة المتجددة العام الماضي بنسبة 5.4 ٪ إلى 23.962 جيجا واط، بقيادة إيران عند 11.929 جيجا واط، وإسرائيل عند 2.615 جيجا واط ، والإمارات عند 2.579 جيجا واط ، وفقًا لمصادر الطاقة المتجددة الدولية، ونشرت بيانات وكالة الطاقة في تقرير يوليو بأن الغالبية العظمى من قدرة إيران هي طاقة مائية متجددة، حيث تشكل الطاقة الشمسية 3.8 ٪ من الإجمالي، وفقًا للبيانات. وارتفعت الطاقة الإنتاجية العالمية بنسبة 9.25 ٪ العام الماضي، حيث أظهرت جميع المناطق، باستثناء إفريقيا وأميركا الوسطى / الكاريبي وأوراسيا، نموًا أسرع من الشرق الأوسط، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وقفز إجمالي الإنتاج السعودي العام الماضي أربعة أضعاف تقريبًا إلى 443 ميجاوات من 113 ميجاوات في عام 2020 بعد عدم النمو في عام 2020. وقال ميغيل بريتو، محلل الكهرباء منخفضة الكربون في بلاتس، إن الجهود المبذولة لجعل المملكة العربية السعودية ومنتجي النفط الخام الآخرين يعززون إنتاج النفط من أجل الصادرات في ظل خطوات لإيجاد بديل للوقود الروسي قد يكون حافزًا لجعل المملكة تسرع المزيد من منشآتها للطاقة المتجددة. تحرير سعة الصادرات وبحسب التحليلات بالنسبة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية، قد يجدد الموقف التركيز على استبدال النفط في مزيج الطاقة بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية لتحرير السعة لصادرات أكثر قيمة بالإضافة إلى وضعهم كشركاء رئيسين للأسواق الأوروبية في تحول الطاقة من خلال الهيدروجين الأخضر، ويمكن أن يحفز هذا العمل على نشر مستويات الطاقة الشمسية اللازمة لتحقيق هدف الدولة القوي المتمثل في توليد 50 ٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. وتتخلف مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط عن جميع أنحاء العالم باستثناء أميركا الوسطى/ منطقة البحر الكاريبي، والتي كانت عند 17.352 جيجاوات العام الماضي، وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وقد لا تزال بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط تشهد انخفاضًا في النمو. وقال بريتو إن هيئة كهرباء ومياه دبي، المنفعة الوحيدة في دبي، فرضت قيودًا أقل على أحجام مشاريع الطاقة الشمسية الموزعة بناءً على الحمل المتصل بالمستهلك، مع سقف إجمالي قدره 1 ميجاوات، مما قد يعيق نمو القطاع في الإمارة، لا سيما مشاريع الطاقة الشمسية التجارية والصناعية، وقفزت الطاقة الشمسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25 ٪ في عام 2021 إلى 2.578 جيجا واط. وفي المملكة يجري تنفيذ أكبر مجمع لإنتاج الهيدروجين في العالم في مدينة نيوم حيث تفاجئ المملكة العالم بثورة طاقة هيدروجينية خضراء تهيمن في صحرائها الشاسعة وأجوائها وهي على أعتاب التحول الكبير للوقود الأخضر الهيدروجيني الذي سيتم ضخه لمحطات وقود جديدة للسيارات بدلا من البنزين وللحافلات والقطارات إلى الطيارات بالوقود المستدام في أحد أكبر الانتصارات البيئية التي وعدت بها المملكة وفي أكبر طموح لا يمكن مضاهاته في العالم حتى الآن حيث تقول المملكة وتفعل جاهدة بما عزمت وراهنت عليه بأن تكون البلد الأقوى في الطاقة المتكاملة والبلد الأكبر إنتاجا وتصديرا للهيدروجين، ونجحت بتحقيق سبقاً بتصدير الأمونيا الزرقاء النظيفة وقودا لليابان. واليوم تكشف المملكة للعالم بعدا جديدا في رحلتها التحولية المذهلة نحو الطاقة الخضراء والنظيفة حيث وقعت وزارة الطاقة ثماني مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات لتنفيذ عددٍ من المشروعات التجريبية للمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين في مواقع وطرق مختارة في عدد من مدن المملكة، وتشمل مشروع مركبات وحافلات وقطارات وتطبيقات النقل بتقنية خلايا وقود الهيدروجين، ومشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام، كما تحرص على تنمية واستثمار جميع موارد الطاقة التي تتمتع بها المملكة، وأن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع إعداد استراتيجية الهيدروجين والتي ستكون جزءًا من استراتيجية الطاقة المتكاملة، والتي تشمل المستهدفات وخارطة الطريق والجدول الزمني لتحقيقها. وتعكف المملكة بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتمكين قطاع الطاقة، من خلال المتابعة المستمرة، والدعم الكبير الذي تحظى به قطاعات الطاقة المتجددة على كل المستويات، بالإضافة إلى قيادة سموه للجان العليا المعنية بقطاع الطاقة، فهذا التعاون والتكامل يمثل دعمًا حقيقيًا لمساعي المملكة لتحقيق الهدف الذي رسمته رؤية "المملكة 2030" لتنويع مصادر الطاقة المُتاحة في المملكة، لتصبح المملكة رائدة في جميع مجالات الطاقة، على مستوى العالم، كما ظلت رائدة، عالمياً، في صناعة البترول على مدى أكثر من ثمانين عاماً. وتنص كثير من مذكرات التفاهم الموقعة على تنفيذ مشاريع وتطبيقات النقل التي تستخدم الهيدروجين كوقود عن طريق تقنية خلايا وقود الهيدروجين مثل المركبات والحافلات والقطارات وكذلك النقل البحري حيث سيتم تنفيذ هذه المشاريع في عدة مواقع مختلفة مثل نيوم، والبحر الأحمر، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومكة المكرمة والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وساحات مدارج الطيران في المطارات، كما سيتم بناء محطات إنتاج والتزود بوقود الهيدروجين في بعض هذه المناطق لتزويد هذه المشاريع بوقود الهيدروجين، وسيكون تنفيذ هذه المشاريع بالتعاون بين وزارة الطاقة والجهات الراعية للمشاريع والعديد من الشركات العالمية المزودة لتقنيات هذه التطبيقات لبناء مفهوم كامل عن تطبيقات النقل التي تعتمد على وقود الهيدروجين. وتغطي المشاريع تطبيقات الهيدروجين في قطاع النقل، واختبار أداء المركبات والحافلات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، وجهود اكتساب الخبرات التجارية والتقنية، وتحليل الدروس المستفادة من تجارب استخدام الهيدروجين كوقودٍ لوسائط النقل، لتوسيع نطاق التنفيذ مستقبلاً، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بتطبيقات الهيدروجين في المملكة، كما تشمل مشاريع المستقبل تنفيذ محطات التزود بوقود الهيدروجين مع المحلل الكهربائي للماء، وتوريد المركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين، وتقديم خدمات تشغيل كاملة لمحطات التزود بوقود الهيدروجين وللمركبات والحافلات التي تعمل على خلايا وقود الهيدروجين خلال فترة تشغيل المشروع. والمشهد يقول إن المملكة في وضع أقوى بتوجهها لتصبح البلد القائد في الطاقة المتكاملة، والعالم يثمن ما قامت به المملكة منذ توليها رئاسة مجموعة العشرين 2020 وهي تعكف جاهدة لإيجاد الحلول العاجل للتغير المناخي ونفذت أعمال جبارة شاسعة بتبنيها سلسلة مبادرات تستهدف حماية كوكب الأرض منها إقرار الاقتصاد الدائري للكربون في قمة العشرين السعودية وتعهد وزراء الطاقة في تلك القمة على العمل بمنهجيته، حيث تراهن المملكة على نجاحه عالمياً، بعد أن حققت سبقاً في صناعة الكربون واستغلاله بـأكبر المصانع في العالم التي تستغل غازات ثاني أكسيد الكربون المتطايرة من الصناعة وتقوم بالتقاطها واستخلاصها وجمعها وتحويلها لمواد خام تقوم عليها صناعات أخرى، فضلاً عن نجاح العديد من مشاريع استخلاص الغاز وتخزينه مثلما يحدث في معمل الحوية وغيرها والتي تستشهد بها المملكة من ضمن جهودها الناجحة في حماية كوكب الأرض من كافة الانبعاثات بنتائج ملموسة للعيان.