توقعت مصادر عالمية في قطاع الطاقة أن تبدأ المملكة طرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى الشهر القادم، وإنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين. وقالت ثلاثة مصادر في القطاع إن أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم في محطتين بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات، وسيجعل هذا المملكة ثاني دولة في العالم العربي تلجأ لاستخدام الطاقة النووية باعتبارها وسيلة لتنويع إمداداتها من الطاقة لسكانها.. ومن المتوقع أن تدخل أول محطة للطاقة النووية في دولة الإمارات حيز التشغيل العام المقبل بعد تأخيرات. وقال مصدر في القطاع «المنافسة ستكون حامية» مضيفًا إنه من المتوقع أن ترسل المملكة طلب معلومات إلى الموردين في أكتوبر، بما يمثل البداية الرسمية لعملية المناقصة عقب دراسات الجدوى. وذكرت المصادر أنه من المرجّح أن تقدّم المملكة المزيد من التفاصيل بخصوص هذه الخطط في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الذي يُعقد في فيينا الأسبوع القادم. وتأتي المحطتان في إطار خطط تتبناها المملكة منذ فترة طويلة لتنويع إمدادات الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتلقت الخطط دعمًا إضافيًّا باعتبارها جزءًا من رؤية 2030. فيما أكدت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة على موقعها الإلكتروني أنه في الأمد الطويل تدرس المملكة بناء طاقة إنتاجية لتوليد 17.6 جيجاوات من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية بحلول 2032. ويعادل ذلك الطاقة المنتجة من نحو 17 مفاعلًا نوويًّا قياسيًّا؛ مما يجعله أكبر عقد في العالم بعد جنوب أفريقيا والهند. وأكد مصدر في القطاع بكوريا الجنوبية على اطلاع مباشر بالمسألة أنه من المتوقع أن تصدر الرياض طلب معلومات لأول محطتين في أكتوبر إلى خمسة مشاركين محتملين في المناقصة، وهم كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا والهند. وقال مصدر سعودي مطلع على الخطط إن الهدف هو صب الخرسانة الأولى لمبنى احتواء المفاعل في 2018 لكن الجداول الزمنية لبناء المفاعلات النووية عادة ما تواجه تأخيرات.