أكد الدكتور فيصل بن منصور الفاضل المستشار الاقتصادي المعروف ان نظام الشركات الذي أقره مجلس الوزراء وسيبدأ العمل به في الثالث والعشرين من شهر رجب المقبل يضيف خطوة مهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية بصفة عامة وتطوير التجارة وتقوية دور الشركات وتنمية نشاطها بصفة خاصة، ويحقق نقلة نظامية مؤسسية، توفر بيئة محفزة للاستثمار التجاري، وتهيئ في نفس الوقت مناخًا مناسبًا لممارسات عادلة وسليمة لمبادئ الحوكمة، من خلال تطبيق معايير سليمة وعادلة للشفافية والإفصاح ومنع تعارض المصالح ودور جمعيات المساهمين ومجالس الإدارات ومراجعي الحسابات في رسم استراتيجيات الشركات ومسؤوليات هذه السلطات الإدارية عن أنشطة الشركات. وأشار الفاضل إلى أن النظام اشتمل على أثني عشر بابًا ومائتين وسبعة وعشرين مادة، فتضمن الباب الأول أحكامًا عامة تنطبق على الشركات بمختلف أشكالها وتضمنت تعريفًا للشركة وتحديدًا للأشكال التي يمكن لها أن تتخذها، وأتى الباب الثاني مخصصًا لشركة التضامن، أما الباب الثالث فكان مخصصًا لشركة التوصية البسيطة، وخُصص الباب الرابع لشركة المحاصّة، وتضمن الباب الخامس تنظيمًا متكاملًا للشركة المساهمة مخصصًا لها ثمانية فصول بدءًا من تأسيسها ومرورًا بإدارتها والصكوك التي تصدرها وماليتها وحتى انقضائها، أما الباب السادس فقد تناول الشركة ذات المسؤولية المحدودة مخصصًا لها خمسة فصول بداية بالتأسيس ونهاية بالانقضاء، وحمل الباب السابع تنظيمًا جديدًا متعلقًا بالشركة القابضة مبينًا نوعيها وهدفها وأغراضها، وأتى الباب الثامن مخصصًا لتنظيم تحول الشركات واندماجها، وتضمن الباب التاسع تنظيمًا للشركات الأجنبية، وكان الباب العاشر مخصصًا لتنظيم إجراءات تصفية الشركات، وحدد الباب الحادي عشر العقوبات المقررة للمخالفات التي قد ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا النظام، وتضمن الباب الثاني عشر أحكامًا ختامية من بينها تنظيم الاختصاص بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وتحديد أدوارهما الإشرافية وحلول هذا النظام محل نظام الشركات الحالي وتحديد بداية سريان تطبيقه. وأوضح الفاضل أن هذا النظام اشتمل على منظومة متكاملة من الأحكام النظامية والمبادئ والمفاهيم التي تنسجم مع أفضل الممارسات المقارنة وتواكب المستجدات والتطورات الإدارية والاقتصادية والتقنية، فيسّر اشتراطات التأسيس، من خلال تقليل عدد الإجراءت والمتطلبات وتخفيض عدد الشركاء وحجم رأس المال المطلوب، فقرر على سبيل المثال؛ نشر عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركة بموقع وزارة التجارة والصناعة الالكتروني بدلًا من الصحف الورقية، والاكتفاء بتوثيق عقود تأسيس الشركات أمام الجهة المختصة بما في ذلك مكاتب التوثيق والمحامين بعد الترخيص لهم بدلا من كتابة العدل، كما قررالحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة بخمس مئة ألف ريال بدلًا من مليونين، وأجاز تأسيسها من شريكين بدلًا من خمسة شركاء، واستغنى عن متطلب دراسة الجدوى الاقتصادية لتأسيس الشركة المساهمة، واستبدل قرار وزير التجارة والصناعة بالترخيص بتأسيس الشركات وإعلان تأسيسها بقرار من الوزارة، وأجاز للجهات والشركات الحكومية والشركات التي لا يقل رأسمالها عن خمسة ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد، ويكون لهم صلاحيات جمعيات المساهمين، كما أجاز تأسيس شركة الشخص الواحد رغبة منه في تشجيع العمل المؤسسي بما يحقق الاستدامة والنمو للشركات.