وقرر "القاضي إرسال الدعوة الى محكمة التمييز الاتحادية"، بناء على طلب من محاميي المتهم للاستماع إلى إفادة "أربعة عناصر من الحشد الشعبي"، قال المتهم إنهم على علاقة بالقضية، بحسب صحافي في فرانس برس كان مشاركاً في الجلسة. وكان المتهم حاضراً في هذه الجلسة لمحاكمته بعدما غاب عن جلسات سابقة في الماضي ولم يشارك إلا في جلسة واحدة سابقاً. ولم يحضر أي شخص من طرف المدعي بالحق الشخصي ولا اي محامي يمثله فيما حضر محاميان اثنان للدفاع عن المتهم. ورفض محاميا المتهم الإدلاء بأي تصريحات بعد انتهاء الجلسة. وقال أحدهما بان الجلسة كان يفترض ان تكون "سرية"، مضيفاً "لا أعرف كيف تحولت إلى جلسة علنية هذا اليوم". قُتل الهاشمي (47 عاماً) المتخصص في الحركات الجهادية في 6 تموز/يوليو 2020 برصاص رجال على دراجات نارية خارج منزله في بغداد. وكان الباحث الناشط في المجتمع المدني تبنى موقفاً قوياً لصالح الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، وطالبت بإصلاح شامل للنظام السياسي ونددت بالنفوذ الإيراني في العراق. بعد عام من اغتياله، في تموز/يوليو 2021، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على "قتلة" الهاشمي. وبثّ التلفزيون الرسمي إثر ذلك "اعترافات" للمتهم في القضية، هو شرطي منذ العام 2007 يبلغ من العمر 36 عاماً يدعى أحمد الكناني. وأكّد مصدر أمني حينها لفرانس برس أن الشرطي مقرب من كتائب حزب الله أحد فصائل الحشد الشعبي الأكثر نفوذاً. وتوعّد الكاظمي أكثر من مرة بمحاسبة المسؤولين عن اغتيال الهاشمي. قبل الهاشمي، لقي عشرات الناشطين مصيره منذ بدء الانتفاضة التي تعرضت لقمع دموي (نحو 600 قتيل و30 ألف جريح)، في حين اختطف عشرات آخرون أطلق سراحهم بعد وقت قصير. وأفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة في حزيران/يونيو الماضي، أن "الإفلات من العقاب" لا يزال مستمراً في العراق في ما يتعلّق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب اليها الهجمات. ولاحظ التقرير أنه في حين "يتم تنفيذ معظم الجرائم بدون الكشف عن هوية الجناة"، فإن "المعلومات تشير إلى أن المحتجزين والمدانين قد ينتمون إلى جماعات مسلحة معروفة تعمل خارج سيطرة الدولة". وأشار التقرير خصوصاً إلى قتل المحلل السياسي هشام الهاشمي. وأورد التقرير أنه "في شباط/فبراير 2022 تم تأجيل المحاكمة للمرة الرابعة حتى 16 أيار/مايو 2022 و تم تأجيلها بالنتيجة بدون ذكر موعد محدد بسبب عدم إمكان إحضار المتهم الى المحكمة".