اتخذ القضاء العراقي، أمس (الثلاثاء)، قراراً بتأجيل جلسة محاكمة أحمد عويد الكناني، المتهم بقتل الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي، للمرة الرابعة توالياً. ويأتي قرار التأجيل بعد أكثر من عامين على اغتيال الهاشمي (يوليو - تموز 2020) أمام منزله بمنطقة زيونة ببغداد، وأكثر من عام على اعتقال المتهم الكناني بقتله (يوليو 2021). والكناني ضابط يحمل رتبة ملازم أول في وزارة الداخلية ويرجح كثيرون انتماءه لفصيل ميليشياوي مسلح. وفيما لم يصدر بيان عن القضاء حول أسباب التأجيل، ذكرت مصادر صحافية وقضائية، أن «الجلسة التي حضرها أقارب الهاشمي وعدد من الصحافيين ومحامي المتهم استغرقت نحو 5 دقائق قبل أن يعلن القاضي تأجيلها إلى 31 أغسطس (آب) المقبل». وعن أسباب التأجيل، ذكرت المصادر، أن «محامي المتهم قدّم سابقاً طلباً إلى المحكمة موجهاً إلى هيئة الحشد الشعبي لتدوين أقوال 4 متهمين ذُكرت أسماؤهم من المتهم في الإفادة وأنهم كانوا في دورة عسكرية، وأن محكمة التمييز رفضت الطلب». ولفت المصادر إلى أن «محامي المتهم قدّم طلباً جديداً للمرة الثانية إلى محكمة التمييز بواسطة محكمة استئناف الرصافة، لتقرر المحكمة النظر بالطلب، وتؤجل جلسة المحاكمة». ولأول مرة تسمح المحكمة بإقامة الجلسة بشكل علني وحضور عدد من الصحافيين، بناءً على طلب مقدم من النائبة عن «حراك الجيل الجديد» سروة عبد الواحد، غير أن المحكمة منعت في اللحظة الأخيرة إدخال المعدات الصحافية والإعلامية من كاميرات ومعدات تسجيل. وكان مجلس القضاء الأعلى قد قال في وقت سابق رداً على طلب النائبة سروة عبد الواحد، إن «الأصل في إجراءات المحاكمة أن جلساتها علنية، وهذا السياق متّبَع في جميع المحاكم وبإمكان كل من يرغب الاطلاع على إجراءاتها حضور تلك الجلسات وهذه العلانية مكفولة بموجب الدستور». وبثت السلطات العراقية، منتصف يوليو 2021، عبر قناة «العراقية» الرسمية، اعترافات أحمد عويد الكناني، وهو المتهم الرئيس بقتل الهاشمي واعترف علناً بتنفيذه حادث الاغتيال مع ثلاثة آخرين كانوا على متن دراجتين ناريتين. وبغضّ النظر عن التأجيل الأخير والاعترافات الصريحة التي أدلى بها الكناني، ما زالت قضية اغتيال الهاشمي يحيطها الكثير من الغموض والالتباس، لجهة الجهات الفعلية المحرضة التي تقف وراء عملية الاغتيال ودوافعها، فالمتهم الرئيسي لم يذكر في اعترافاته الكثير حول ذلك وروى فقط التفاصيل الإجرائية للعملية، ما أبقى باب التكهنات مفتوحاً أمام معظم الناشطين والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بشأن الجهة الفعلية التي تقف وراء الحادث، ودفعت اتجاهات غير قليلة إلى اتهام فصائل مسلحة موالية لإيران بالتورط في الحادث، بالنظر للمعلومات التفصيلية التي كان يقدمها هشام الهاشمي لمراكز البحوث ومختلف القنوات الفضائية عن تلك الفصائل وتمويلها وطرق عملها والهجمات المسلحة التي تقوم بها داخل العراق وخارجه. ويتحدث بعض الجهات عن أن «فصائل نافذة لها صلة بقضية التأجيل المتكررة وتضغط على القضاء بقوة لعرقلة محاكمة المتهم وإصدار حكم نهائي بالإدانة ضده». وما زال ملف الاغتيالات وتغيب الأشخاص وعمليات القتل التي طالت الكثير من الناشطين يمثل إحدى التحديات التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالنظر لإخفاق الحكومة في تقديم الجناة للعدالة رغم اللجان التحقيقية الكثيرة التي شكّلتها. وسيظل هذا الملف بنظر معظم الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، تحدياً قائماً أمام أي حكومة جديدة تخْلف الحكومة الحالية.