قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين، أمس، بينهم 3 بعد تنفيذهم عمليتي طعن ودهس، مما أدى إلى إصابة 4 جنود إسرائيليين وحارسين، فيما قضى الفلسطيني الرابع، خلال مواجهات في مخيم قلنديا شمال القدس، وأصيب جنديان إسرائيليان. وتشير هذه العمليات التي تعد الأكبر، من حيث العدد في يوم واحد، وجاءت بعد أسابيع طويلة، إلى استئناف العمليات الفردية، فيما هدأت حدة المواجهات الشعبية. ومع بداية اليوم، هاجم الشاب محمد زهران (22 عاما) من سكان قرية كفر الديك، بمحافظة سلفيت، حارسي أمن قرب مدخل المنطقة الصناعية في مستوطنة أريئيل في نابلس، مما أدى إلى إصابتهما بجروح ما بين متوسطة وخطيرة. وقال ناطق بلسان شرطة الاحتلال، إن فلسطينيا يملك تصريح عمل، قُتل في أعقاب طعن حارسي أمن في المستوطنة، وإنه جرى نقل الجرحى إلى مستشفى بيلينسون في بتاح تكفا لتلقي العلاج. وبعد أقل من ساعة، قتل جنود إسرائيليون الشاب «إياد أدعيسات»، في العشرينات من عمره، في منطقة «سدة الفحص» جنوب الخليل، بزعم أنه كان يحمل «مفك براغي»، حاول أن يطعن به جنديا إسرائيليا، حافظ على يقظته وتمكن من قتل «المخرب»، حسب وصف الناطقة باسم شرطة الاحتلال. وفي وقت لاحق، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب وسام أبو غويلة (20 عاما)، من سكان مخيم قلنديا شمال القدس، متهمين إياه بدهس جنديين إسرائيليين على حاجز جبع (شرق القدس). وذكرت ناطقة بلسان شرطة الاحتلال، أن الجنديين أصيبا بجروح طفيفة، وجرت معالجتهما ميدانيا، فيما قتل منفذ العملية بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود آخرين. وقال شهود عيان فلسطينيين، إنه جرى إطلاق أكثر من 30 رصاصة على الشاب أبو غويلة، وإن جنود الاحتلال تركوه ينزف إلى أن فارق الحياة، على الرغم من وجود طواقم إسعاف إسرائيلية في المنطقة كانت تقدم العلاج للجنود. وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، فاندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، مما أدى إلى مقتل الشاب بلال زايد (23 عاما)، وإصابة 7 آخرين، منهم اثنان في حالة خطرة. فيما قالت مصادر إسرائيلية، إن جنديين أصيبا بالحجارة خلال المواجهات ذاتها. وبهذا يرتفع عدد الضحايا الفلسطينيين منذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) إلى 135 فلسطينيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 26 طفلا وطفلة و6 سيدات. من ناحية أخرى , شارك ستة من نواب الحزبين الحاكمين، الليكود والبيت اليهودي، في طرح مشروع قانون جديد على جدول أعمال الحكومة والكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يقضي بإلغاء الوضع القائم «ستاتوس كفوو» في الحرم القدسي الشريف، والسماح لليهود بالصلاة في باحات المسجد الأقصى. ومع أن القانون ما زال مشروعا، ويحتاج إلى مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع والدستور، ثم مصادقة الحكومة، ثم مصادقة الكنيست بالقراءات الأولى والثانية والثالثة، لكي يصبح قانونا رسميا، إلا أن مجرد طرحه يثير توترا في القدس. وتمارس الكثير من القوى، وفي الاتجاهين (مع وضد)، ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكي يتعاطى مع المشروع وفق وجهة نظرهم. فالنواب الستة يطالبون بإقراره وهم: بتسلئيل سموتريتش، وشولي معلم - رفائيلي ونيسان سلوميانسكس، وثلاثتهم من حزب الاستيطان «البيت اليهودي»، وميكي زوهار وأورن حزان وأبراهام نيغوسا من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو. ويدعو مشروع القانون إلى السماح لكل شخص بالصلاة في أي مكان، وأن يضاف إلى قانون الحفاظ على الأماكن المقدسة حرية العبادة لجميع أبناء الديانات سوية مع حرية الوصول إليها، بحيث يكون هذا الحق الأساسي معرّفا في القانون ويحقق حرية العبادة في كل مكان لكل إنسان. ومع أنه لا يذكر الأقصى بالاسم، إلا أن الهدف منه واضح. المعروف أن الحكومة الإسرائيلية سمحت في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بزيارات يهودية كثيرة إلى الأقصى، ويشمل ذلك السياسيين من قادة اليمين الاستفزازي، ومن القوى التي تنادي بـ«بناء الهيكل اليهودي في مكانه الأصلي»، وهو حسب الاعتقاد اليهودي مكان مسجد عمر، قبة الصخرة المشرفة. وبعد أن تسبب هذا القرار في انفجار هبة شعبية فلسطينية جارفة، ظهر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مرات عدة خلال الشهور الماضية، مدعيا أن سياسة حكومته لا تسعى إلى تقسيم زماني ومكاني يسمح لليهود بالصلاة في الحرم القدسي، ولا تعتزم خرق الوضع القائم. يشار إلى أن المستوطنين حظوا، أمس، بقانون آخر رغبوا فيه، هو «قانون شعبة الاستيطان». فبعد خمسة أشهر من الضغوط والتأجيل، صادق الكنيست الليلة الماضية، على القانون، الذي بادر إليه النائب بتسلئيل سموتريتش نفسه، وبموجبه تصبح شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية مؤسسة حكومية معترف بها ويتم تزويدها بالبيانات المطلوبة لدعم الاستيطان. وكانت نائبة المستشار القانوني للحكومة، المحامية دينا زيلبر، قد نشرت قبل سنة، وجهة نظر أكدت فيها أن نشاط الشعبة غير قانوني وعلى الحكومة وقفه. وكان يعني موقفها هذا إغلاق الشعبة ووقف نشاطها الاستيطاني. لكن سموتريتش درس وجهة النظر وقدم مشروع قانون ينظم مكانة الشعبة ويسمح بمواصلة عملها بشكل مشابه لعملها غير القانوني حتى اليوم. ويخول قانون سموتريتش الحكومة منح صلاحيات لشعبة الاستيطان، ويفرض عليها من جهة أخرى قانون حرية المعلومات وواجب تقدير تقارير مالية حول عملها.