قال مستشار لأعلى محكمة أوروبية إن قانون الاتحاد الأوروبي في شأن السجائر صحيح، مفنداً بذلك دعوى مقامة من شركتي فيليب موريس انترناشونال وبريتش أمريكان توباكو إلا أن المحكمة لم تصدر بعد قرارها النهائي في القضية. والرأي المقدم - إذا تبنته المحكمة القائمة في لوكسمبورغ - سيمثل ضربة قاصمة لكبرى شركات التبغ التي تكتلت معاً ضد ما يعتبر أحد أقسى التشريعات المقيدة للتبغ في العالم. وفي غالبية القضايا تنعكس آراء مستشاري المحكمة في الحكم النهائي، الذي سيصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة. جاء في الرأي المنشور أول من أمس (الأربعاء): «يرى المحامي العام أن قانون الاتحاد الأوروبي في شأن التبغ الصادر في 2014 صحيح». وتابع: «تشريع الاتحاد الأوروبي لم يخرج عن التفويض الواسع الممنوح له بعدم طرح التبغ والمنتجات المتصلة به في الأسواق إلا وفق شروط موحدة بأنحاء الاتحاد الأوروبي من دون إغفال أهمية حماية الصحة». والتدخين أكبر مسبب للوفاة المبكرة في الاتحاد الأوروبي ويؤدي إلى نحو 700 ألف حالة وفاة سنوياً. وصدر تشريع الاتحاد الأوروبي لمنتجات التبغ في أيار (مايو) 2014، ويبدأ تطبيقه العام المقبل. ومن بين مواده الرئيسة توحيد شكل التغليف وحظر السجائر المنكهة بحلول 2020، وفرض قيود على السجائر الإلكترونية. ويفرض التشريع كتابة تحذيرات صحية تشمل وضع صور منفرة على 65 في المئة من عبوات التبغ. ويشترط أن تكون عبوات السجائر مستطيلة الشكل، وتحوي 20 سيجارة على الأقل كما تحظر في الوقت نفسه العبوات الصغيرة ذات السجائر العشر التي تغري بالتدخين العارض. وتنطوي القواعد المنظمة للسجائر الإلكترونية -التي وصفها الرأي بأنها «معتدلة نسبياً»- إلزاماً بأخطار الجهات المنظمة في شأن المنتج قبل ستة أشهر من طرحه للبيع، وحظراً على الترويج للمنتج ورعايته للمناسبات وتقييداً للنيكوتين في السوائل المدخنة، بنسبة 20 ملليغرام لكل ملليلتر.