أ ف ب - أقرّ البرلمان اللبناني الثلاثاء، اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، في وقت تشهد البلاد شحاً غير مسبوق في الخبز منذ أسابيع. ويتهافت اللبنانيون يومياً على الأفران حيث ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على أكياس الخبز التي تدعم الحكومة أسعارها. ولا تخلو ساعات الانتظار من إشكالات تتطلب أحياناً تدخلاً أمنياً. تقنّن الأفران الكميات التي توزعها، وسط تبادل الاتهامات بين وزارة الاقتصاد وأصحاب الأفران، حيال المسؤولية عن الأزمة التي تأتي في خضم انهيار اقتصادي غير مسبوق، مستمر منذ أكثر من عامين. وأقرّ البرلمان خلال جلسة تشريعية عقدها في مقره في وسط بيروت، اتفاقية القرض المقدّم من البنك الدولي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار. وتضاءلت قدرة المصرف المركزي على دعم استيراد سلع حيوية، بينها القمح والمحروقات والأدوية. ويتهم أصحاب المطاحن السلطات المعنية بعدم توفير الكميات اللازمة من الطحين التي تدعم الحكومة سعره، نتيجة تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات المالية وصعوبة الاستيراد، الأمر الذي تنفيه وزارة الاقتصاد. واتهم وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام مراراً بعض الأفران بتخزين الطحين المدعوم أو استخدامه في صناعة منتجات غير مدعومة كالحلويات وسواها. ورفعت وزارة الاقتصاد خلال العامين الماضيين أسعار أكياس الخبز العربي الذي يرافق وجبات اللبنانيين عدة مرات. وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا منذ فبراير الوضع مع صعوبة تصدير القمح. وتعرضت قدرة لبنان على تخزين القمح لضربة قاسية بعدما تصدع قسم من إهراءات مرفأ بيروت جراء الانفجار المروع قبل نحو عامين. وتحذر السلطات منذ أيام من احتمال انهيار أجزاء منها. ويستورد لبنان بين 600 و650 ألف طن من القمح سنوياً، 80% منها من أوكرانيا، وفق ما قاله متحدث باسم المستوردين لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق.