وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس، عن سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرار ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية ولو بنسبة 50 ٪ من عدد العاملين. واستفسر الشاهين عن سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرار ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية ولو بنسبة 50 ٪ من عدد العاملين، لما لهذا النظام من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي. وسال الشاهين عما إذا كان مجلس الخدمة المدنية كلف إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة» وطلب تزويده بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، إذا كانت الإجابة بالإثبات، وبيان أسباب عدم وجود هذا التكليف. إذا كانت الإجابة بالنفي. وطلب الشاهين تزويده بأسماء رؤساء وأعضاء لجان مجلس الخدمة المدنية وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 حتى تاريخ ورود السؤال. كما سأل الشاهين عن الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل وافق عليها المجلس واعتمدها وطبقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت. واستفسر الشاهين عما إذا كان بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في تلك الجهة.