قال النائب أسامة الشاهين، إن انظمة العمل عن بُعد والساعات المرنة أثبتت نجاحها أثناء جائحة «كورونا» وقبلها، مضيفاً أنه «لما كان من فوائد اجتماعية ووفورات مالية لماذا يمنعها ديوان الخدمة المدنية؟، وهو السؤال الذي وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د. محمد الفارس. وفيما يلي نص السؤال: منذ بداية أزمة انتشار فيروس «كورونا» أصدرت معظم دول العالم، ومن بينها الكويت، قرارات تقلل من وجود الموظفين في مقار عملهم، واعتماد سياسة العمل عن بعد كلما أمكن، ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من تطبيق نظام العمل عن بعد، فقد طبقت كثير من دول العالم العمل عن بعد 60%، كما طبقت بعض الدول الخليجية نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الكثير من الجهات الحكومية والخاصة. وأضاف: على ضوء ذلك تقدمت مع الزملاء الأعضاء د. حمد المطر، ود.عبدالعزيز الصقعبي باقتراح برغبة في فبراير 2021 بشأن تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل موسع ودائم في الجهات الحكومية، تحقيقا للعديد من الإيجابيات منها: أولا: الآثار الإيجابية في تطبيق نظام «العمل عن بعد» على ميزانية الدولة مثل انخفاض تكاليف استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود المباني الحكومية المؤجرة وإمكانية الاستغناء عنها، وانخفاض تكاليف عقود إنشاء وصيانة وتوسعة المباني الحكومية، وانخفاض تكاليف عقود التنظيف، والحراسة، والمراسلين، والضيافة، وانخفاض تكاليف عقود شراء وتركيب وصيانة أجهزة البصمة، ومكائن التصوير والأحبار والأوراق، وانخفاض تكاليف عقود شراء وصيانة وتوريد الأثاث والمكاتب والقرطاسية. ثانيا: زيادة إنتاجية الموظفين، نظراً لتركيز نظام «العمل عن بعد» في تقييم أداء الموظفين على الإنتاجية بدلاً من تركيزه على محاسبة الموظف على حضوره وغيابه، وسرعة إنجاز الأعمال الحكومية، وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، نظراً لاعتماد النظام بشكل كبير جدا على تكنولوجيا المعلومات والتراسل الإلكتروني، كما يسهم في انخفاض كبير لإجمالي إجازات الموظفين، خصوصاً الإجازات المرضية، نظراً لعدم حاجة الموظف لطلب إجازة للتغيب عن مقر العمل، وارتفاع الروح المعنوية والنفسية لبعض الموظفين غير القادرين على الحضور اليومي إلى مقر العمل؛ بسبب ظروفهم الصحية أو الاجتماعية أو الأسرية، كما يوفر النظام الحماية الصحية للموظفين، بتحقيق التباعد الاجتماعي عند انتشار الأوبئة والأمراض. وأشار إلى أن المقترح تضمن تطبيق النظام بشكل دائم في جميع الجهات الحكومية، على ألا يزيد عدد العاملين في الجهة في اليوم الواحد على 50% من إجمالي عدد العاملين فيها، مع استثناء بعض الوظائف ذات طبيعة العمل الخاصة من تطبيق «العمل عن بعد» مثل (الوظائف الصحية والأمنية). وحيث إن مجلس الخدمة المدنية هو الجهة المختصة بإصدار القرارات المنظمة لقواعد وضوابط العمل الرسمي في الجهات الحكومية، طلب الشاهين في سؤاله سبب عدم إصدار مجلس الخدمة المدنية قرارا ينظم تطبيق نظام «العمل عن بعد» بشكل دائم في الجهات الحكومية ولو بنسبة 50% من عدد العاملين، لما له من آثار إيجابية في ترشيد النفقات العامة وفي تطوير العمل الحكومي. وتابع: هل كلف «الخدمة المدنية» إحدى لجانه أو ديوان الخدمة بدراسة تطبيق هذا النظام أو نظام «ساعات الدوام المرنة»؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج هذه الدراسة وموعد تطبيقها، وإذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان أسباب عدم وجود هذا التكليف، وهل بالإمكان موافقة مجلس الخدمة المدنية في حال طلبت إحدى الجهات الحكومية تطبيق النظام بشكل دائم في تلك الجهة؟ وقال: يضم «الخدمة المدنية» عددا من اللجان منها (اللجنة الاستشارية لتقديم الآراء والمقترحات لحل مشاكل الإدارة الحكومية، ولجنة تطوير النظم الوظيفية، ولجنة متابعة الخطة الخمسية للتطوير الإداري)، يرجى تزويدي بأسماء رؤساء وأعضاء هذه اللجان وخبراتهم وشهاداتهم العلمية وعدد العاملين فيها، وعدد اجتماعات كل لجنة منها منذ يناير 2021 حتى تاريخ ورود هذا السؤال. وتابع: ما الاقتراحات والدراسات والتوصيات التي قدمتها اللجان المشار إليها لمجلس الخدمة المدنية منذ 2018 حتی تاریخ ورود هذا السؤال؟ وهل وافق عليها المجلس واعتمدها وطبقها؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك إن وجدت.