على الرغم من أن العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون تضغط من أجل فرض حظر شامل على الإجهاض، إلا أن هناك زيادة متزامنة في القلق في بعض الولايات التي يقودها الديمقراطيون من أن خيارات رعاية الصحة الإنجابية تتضاءل بسبب توسع شبكات المستشفيات الكاثوليكية، حسبما أفادت وكالة ((أسوشيتيد برس)) يوم الأحد. وذكر التقرير أن "هناك ولايات مثل أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا ونيويورك وكونيتيكت، سيظل فيها الإجهاض قانونيا على الرغم من حكم المحكمة العليا الأمريكية الأخير بإلغاء قضية رو ضد ويد". تتعلق الشواغل في هذه الحالات الزرقاء بخدمات مثل منع الحمل والتعقيم وإجراءات معينة للتعامل مع حالات الحمل الطارئة. تتوفر هذه الخدمات على نطاق واسع في المستشفيات العلمانية ولكنها محظورة بشكل عام، إلى جانب الإجهاض، في المرافق الكاثوليكية بموجب التوجيهات الأخلاقية والدينية التي وضعها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة. وقالت ((أسوشيتد برس)) إن "وجهات النظر المختلفة بشأن هذه الخدمات يمكن أن تتعارض عندما يسعى نظام مستشفى كاثوليكي إلى الاستحواذ على مستشفى غير طائفي أو الاندماج معه، كما يحدث الآن في شمال شرق ولاية كونيتيكت". ووفقا لجمعية الصحة الكاثوليكية، يوجد 654 مستشفى كاثوليكي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 299 مستشفى تقدم خدمات التوليد. وتقول الجمعية إن أكثر من واحد من كل سبعة مرضى في المستشفيات الأمريكية يتلقون الرعاية في منشأة كاثوليكية.