قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن هناك 4500 حالة منع من السفر لأجانب في البحرين، وذلك بسبب مديونيات مالية. منوهاً إلى أن بعض حالات المنع بسبب مبالغ زهيدة وبسيطة وصلت لـ 7 دنانير فقط. جاء ذلك في سياق حثّ الوزير للنواب بالموافقة على مرسوم بقانون تم النص فيه على وجوب تحقق شرطين أساسيين ليتسنى للقاضي إصدار أمر المنع من السفر، وهما قيام أسباب جدية تدعو إلى الظن بأن فرار المدعي عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع واستناد المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء وثابت بالكتابة وأن يرجح الحق من ظاهر الأوراق. كما يتضمن التعديل التزام المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقة الأمر إذا صدر في غيبته خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره حتى يتسنى للأخير اتخاذ إجراءات التظلم منه.