كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة عن ان عدد الممنوعين من السفر حاليا بسبب قضايا مالية كإجراء تحفظي بلغ 277 شخصا فيما بلغ عدد الممنوعين كإجراء تنفيذي عدد 1835 شخصا ممنوعا من السفر.  وقال وزير العدل في رده على سؤال للنائب عيسى الدوسري بشأن عدد الممنوعين من السفر في قضايا مالية إن اصدار امر المنع من السفر يكون له شروط مقررة وفقا لأحكام نصوص القانون، لافتا الى ان مقدار المبالغ المالية ليس شرطا من تلك النصوص. وقال الوزير إنه لما كان المنع من السفر يندرج ضمن الإجراءات التي يجوز للمحكمة الأمر بها بناء على طلب المدعي أو المنفذ لهم -بحسب الأحوال- وذلك إما عند عرض النزاع على القضاء بالنسبة إلى الحالة الأولى أو عند تنفيذ الأحكام في الحالة الثانية وقت تنفيذ الأحكام، وكان أمر المنع في حقيقته إجراء استباقيا لحفظ وحماية حقوق الأفراد، يتخذ متى ما قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن أن فرار المدعى عليه أو المنفذ ضده وشيك أو محتمل، ويكون للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير توقيع أمر المنع من السفر وفقا لتلك الأسباب وجديتها في ضوء ما يعرض عليها من أسانيد ومستندات من ظاهرأوراق النزاع وبالنظر أيضاً إلى الظروف الشخصية للمطلوب اتخاذ الأمر في حقه، وكذلك الأمر في حال تنفيذ الأحكام القضائية فإن قاضي التنفيذ له أن يصدر أمرا بمنع المنفذ ضده من السفر متى ما قامت دلائل وأسباب تدعو إلى الظن أن فرار المنفذ في حقه الحكم القضائي محتمل، وذلك في ضوء ما يعرض عليه من ملابسات وظروف وأسانيد يتقدم بها المنفذ له بطلب منع المنفذ ضده من السفر كأحد إجراءات التنفيذ الجبرية التي قد يكون من شأنها حمل المنفذ ضده على الامتثال وتنفيذ الحكم. وأشار إلى أن القانون أجاز للمدعي أن يستصدر أمرا من المحكمة بمنع المدعى عليه من السفر إذا توافر الشرطان الآتيان: 1- إذا قامت أسباب جدية تدعو إلى الظن أن فرار المدعى عليه من الخصومة أمر قريب الوقوع. 2- إذا استندت المطالبة إلى دين محقق الوجود وحال الأداء ثابت بالكتابة، أو أن يرجح وجود الحق من ظاهر الأوراق ويجب على المدعي أو الصادر له أمر المنع من السفر أن يعلن الصادر بحقه الأمر إذا صدر في غيبته، خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل بعلم الوصول.