لقد وصلت أخيرا وأطلق عليها البنك المركزي الأوروبي أداة حماية النقل TPI بهدف منع تجزؤ السياسة النقدية داخل منطقة اليورو. الواقع أن هذه الأداة التي أعلن عنها بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في الـ 21 من يوليو مباشرة، طغت على أخبار اعتزام البنك المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 50 نقطة أساس، وهذا أكثر من المتوقع، لكنه أقل من المطلوب، في ظل حالة الاقتصاد الكلي وتفويض استقرار الأسعار. وفقا للبيان الصحافي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، فإن أداة حماية النقل "ستكون إضافة إلى مجموعة أدوات مجلس الإدارة ومن الممكن تنشيطها لمواجهة ديناميكيات السوق غير المبررة وغير المنظمة التي تشكل تهديدا خطيرا لانتقال السياسة النقدية عبر منطقة اليورو". في حالة استيفاء بعض المعايير المحددة سلفا، فإن "نظام اليورو سيكون قادرا على إجراء عمليات شراء في السوق الثانوية للأوراق المالية الصادرة في الولايات القضائية التي تشهد تدهورا في شروط التمويل التي لا تضمنها الأساسيات في كل بلد على حدة، للتصدي للمخاطر التي تهدد آلية النقل". أستطيع أن أتفهم الحجة الاقتصادية لمصلحة إنشاء مرفق يعمل كملاذ أخير لصنع السوق، أو بالأحرى الملاذ الأخير للشراء عندما تتدهور سيولة السوق ماديا في أسواق الديون السيادية "وفي أسواق الأوراق المالية الخاصة ذات الأهمية الجهازية". قد تكون الأسواق المالية متقلبة ولا يمكن التعويل عليها. فهي تعمل وفقا لأنظمة معقدة وغير خطية ومن الممكن أن تتأرجح على نحو فوضوي بين الوفرة الطائشة والجزع غير المبرر. الواقع أن نوبات الخوف والذعر الذاتية المشروعية من الممكن أن تتسبب في نضوب سيولة السوق. في عالم يتسم بتوازنات متعددة، قد تعمل حتى الأسواق المالية التي تتمتع بالكفاءة فنيا على توليد فقاعات أسعار غير مرغوبة، ما يؤدي إلى اندلاع أزمات الديون وحالات العجز عن السداد. السؤال ليس ما إذا كان من المستحسن أن يكون لدينا مرفق لمشتريات الأصول الطارئة يديره البنك المركزي الكيان الوحيد في منطقة اليورو الذي يمتلك جيوبا عميقة بلا نهاية لاستيعاب الديون المقومة باليورو. لكن ما الذي يدفع البنك المركزي الأوروبي، إلى إنشاء أداة حماية النقل رغم أنه يمتلك بالفعل البديل المناسب تماما: برنامج المعاملات النقدية الصريحة OMT؟ الإجابة ليست مشجعة حقا من منظور أولئك الذين يساورهم القلق إزاء الاستئثار المالي في منطقة اليورو. الواقع أن الشروط المالية المرتبطة ببرنامج المعاملات النقدية الصريحة أقوى كثيرا من تلك المطبقة على أداة حماية النقل. ومع بدء العمل بأداة حماية النقل، ربما تجازف حكومات الدول الأعضاء الآن بالتخلف عن سداد ديونها السيادية بدلا من الخضوع لشروط برنامج المعاملات النقدية الصريحة. علاوة على ذلك، تنطوي أداة حماية النقل أيضا على ميزات أخرى قد تجعلها أفضل من برنامج المعاملات النقدية الصريحة. من المؤكد أن مشتريات برنامج المعاملات النقدية الصريحة وأداة حماية النقل مفتوحة من حيث المبدأ، وكل منهما تسمح للبنك المركزي الأوروبي بشراء ديون ذات درجات استثمار فرعي "اليونانية على سبيل المثال". بموجب كلا المرفقين، يقبل نظام اليورو ذات المعاملة بالتساوي التي يلقاها الدائنون من القطاع الخاص أو غير ذلك. لكن السيولة التي يجري إنشاؤها من خلال برنامج المعاملات النقدية الصريحة يجب أن تكون معقمة بالكامل من قبل البنك المركزي الأوروبي للحد من التأثير في سعر صرف اليورو، في حين أن أداة حماية النقل أكثر مرونة إلى حد ما. وما دام البنك المركزي الأوروبي ملتزما بعدم ترك بصمة دائمة على الميزانية العمومية لنظام اليورو، وبالتالي على موقف السياسة النقدية، تستطيع أداة حماية النقل شراء مجموعة أوسع من الأصول. على سبيل المثال، يمكنها شراء أوراق مالية ذات آجال استحقاق متبقية تراوح بين عام وعشرة أعوام، في حين يقتصر الشراء من خلال برنامج المعاملات النقدية الصريحة على آجال الاستحقاق المتبقية من عام إلى ثلاثة أعوام، وعلى النقيض من برنامج المعاملات النقدية الصريحة، يجوز لأداة حماية النقل شراء أوراق مالية خاصة... يتبع. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.