مع اقتراب موعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، تتواصل الجهود الدولية المكثفة لتمديدها، وسط آمال في تحقيق استقرار اليمن سياسياً وأمنياً واجتماعياً، رغم تعنت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية التي صعّدت جرائمها خلال الأيام القليلة الماضية. وبحث المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني، تمديد الهدنة، التي تنتهي في الثاني من أغسطس، بين الحكومة وميليشيات «الحوثي». والتقى ليندركينغ مع البحسني في العاصمة السعودية الرياض، وفق تغريدة نشرتها وزارة الخارجية الأميركية مساء أمس الأول، عبر حسابها على «تويتر». وأكد ليندركينغ، بحسب التغريدة، دعم الولايات المتحدة للمجلس الرئاسي اليمني، مشيراً إلى أن «الحكومة اليمنية أظهرت دوراً قيادياً تجاه الهدنة الحالية». وأضاف: «من الضروري أن يمدد الطرفان (الحكومة والحوثيون) هذه الهدنة ويستمران في دعم جهود الأمم المتحدة». من جهتها أكدت بريطانيا تجديدها الدعم القوي للجهود الأممية وأهمية الهدنة في اليمن، وقالت السفارة البريطانية في اليمن عبر حسابها في «تويتر»، «بعد الاجتماع الذي تم في الرياض يوم الاثنين 25 يوليو مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ والنظراء الدبلوماسيين، كررت المملكة المتحدة دعمها القوي لجهود الأمم المتحدة وأهمية الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي حققت بالفعل راحةً ملموسة للشعب اليمني». وفي هذه الأثناء، أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ«الاتحاد»، على أهمية تمديد الهدنة، خصوصاً في ظل معاناة الشعب اليمني من ويلات عدم الاستقرار السياسي، مؤكدين ضرورة ممارسة ضغوط قوية على جماعة «الحوثي» لتنفيذ بنود الهدنة، في ظل ممارساتها الإرهابية المستمرة وعدم التزامها ببنود الاتفاق. وأكد المحلل السياسي وأستاذ القانون السعودي أصيل الجعيد، أن الجهود الدولية لتمديد الهدنة اليمنية لها أهمية كبيرة، مشيراً إلى محاولات تمديدها لمدة 6 أشهر. وأشار الجعيد لـ«الاتحاد»، إلى أنه على ميليشيات «الحوثي» أن تفهم أن المناخ العام ليس في صالحها حالياً، فالميليشيات تواجه ضغوطاً سياسية واقتصادية وعسكرية، فضلاً عن ممارسة ضغوط أممية وأوروبية وأميركية على «الحوثي» لإنهاء ما انقلابها على الشرعية اليمنية. وشدد أستاذ القانون السعودي على أن حركة «الحوثي» يجب عليها الرضوخ للمطالبات الدولية، والالتزام بوقف إطلاق النار أولها وإعادة فتح الطرق لا سيما حول تعز. وأعلنت الأمم المتحدة، في الثاني من يونيو الماضي، عن اتفاق على تمديد الهدنة لمدة شهرين. لكن على الرغم من ذلك رأى المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن الهدنة لم تبدأ حتى تُجدد، معتبراً أن ميليشيات «الحوثي» لم تلتزم ولم تتوقف عن عمليات التحشيد العسكري، وقتلت كثيراً من الأبرياء في هجمات متفرقة، بخلاف محاصرة المدن وقصف المنازل. واعتبر إسماعيل أن الهدنة لم تحقق النتائج المرجوة، بسبب رفض «الحوثيين» فتح الطرقات والالتزام بباقي البنود، رغم التزام الحكومة الشرعية. وحسب أرقام خاصة صادرة عن وزارة حقوق الإنسان اليمنية وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، فإن عدد الخروقات «الحوثية» للهدنة بلغت نحو 7181 خرقاً، ونتج عنها عشرات القتلى والمصابين، بينهم أطفال، في عدد من المحافظات اليمنية. وقال السياسي اليمني محمود الطاهر، بدوره، لـ«الاتحاد» إن الظرف السياسي الحالي يتطلب تكاتف جميع القوى السياسية والتكتلات داخل اليمن، فيما يتعلق باستمرار الهدنة وتنفيذ كافة شروطها، مع ممارسة مزيد من الضغوط على «الحوثيين» لفك الحصار عن تعز. ويتفق عصام الشاعري المسؤول اليمني في وزارة حقوق الإنسان مع الطرح ذاته، لافتاً إلى الخروقات العسكرية «الحوثية» تهدد إمكانية تمديد الهدنة.