قال اقتصاديون إن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا ستطلق مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030. وقال الكاتب الاقتصادي سالم الدوسري : تأتي زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظة الله، إلى فرنسا بناءً على دعوة من الرئاسة الفرنسية وتعتبر الزيارة الثانية التي يقوم بها سموه، حيث تتزامن هذه الزيارة المهمة مع التطورات والأحداث الإقليمية والدولية وتعزيز الجهود لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين . وتعتبر الشراكة السعودية الفرنسية شراكة تاريخية استراتيجية مبنية على قوة ومتانة العلاقات السياسية والاقتصادية مما جعل من فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليار دولار عام 2018م، ونمو حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بنسبة 140% لعام 2019م مقارنة بعام 2018م ليصل إلى 23.8 مليار دولار وبعدد 259 مشروعاً مما جعل فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين الدول المستثمرة في رأس المال في المملكة. وأضاف: الجدير بالذكر أن هناك تزايداً في تأسيس الشركات الفرنسية في المملكة حيث بلغ عدد حجم الشركات حتى الآن مايقارب 130 شركة تعمل في مشاريع ضخمه، جزء منها يعمل بالتشارك في بناء وتشغيل مرافق المشاريع السعودية الواعدة ( نيوم، البحر الأحمر، القدية، والعلا ) وتطوير مرافق الترفيه والمساحات الثقافية والمناطق التجارية. ومن المتوقع أن يتم استعراض ماتم عليه من تشكيل شراكة استراتيجية بين البلدين لرفع سقف التعاون في مجالات الطاقة والتعاون فيما يخص تصنيع وتطوير سفن وفرقاطات على الأراضي السعودية، وهو استكمالٌ للتفاهم الذي جرى بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة ومجموعة نافال الفرنسية والتي جرى التوقيع عليها عام 2019. حيث تم تدشين مشروع مشترك مع شركة ( فيجاك أيرو ) الفرنسية وشركة ( دسر ) السعودية لبناء مصنع هياكل الطائرات في المملكة، ومن المتوقع أن تصل إيرادات المشروع المشترك إلى 200 مليون دولار بحلول 2030 كما جاء مسبقاً في بيان الشركة. والمملكة اليوم ومنذ انطلاق رؤيتها الطموحه 2030 وهي تعمل على تقديم فلسفة اقتصادية جديدة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وهو ما جعل المملكة تأتي في المرتبة الأولى عالمياً في الاقتصادات الأكثر تحسناً في إصلاحات سهولة ممارسة الأعمال وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2020. وهو مانراه اليوم من تمكين السياسات والتشريعات المحفزة للاستثمارات الأجنبية في السعودية وتسهيل الإجراءات التي تجعل من المملكة وجهة استثمارية واعدة. وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث: ستكون زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا إذا تمت بالغة الأهمية نظراً للعلاقات الثنائية بين البلدين حيث ستطلق مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري والتقني بين البلدين في عدد من البرامج المشتركة والمشروعات التنموية وفق رؤية المملكة 2030. وأضاف: وتتيح رؤية المملكة 2030 مجالات شراكة استثمارية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتمثلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة، والمحادثات التي أجراها معه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دَفعةً قويةً لعلاقات متينة، وعريقة، وراسخة بين البلدين الصديقين؛ خصوصاً أن مجالات التعاون تغطي مختلف المجالات. والمأمولُ أن زيارة ولي العهد إلى فرنسا إذا تمت، أن تسفرَ عن تطوير مجالات الشراكة السعودية - الفرنسية، بما يخدم أهداف رؤية السعودية 2030. كما أن فرنسا نفسها من مصلحتها الارتقاء بالتعاون الاقتصادي، والتبادل التجاري مع المملكة إلى مستويات أفضل، وتقدّر فرنسا من دون شك الدور الحيوي الذي تضطلع به المملكة من خلال مجموعة الـ20، ومن خلال جهودها لترسيخ استقرار السوق الدولية للنفط. علاقات المملكة العربية السعودية بفرنسا علاقات متميزة، والعلاقات الاقتصادية بين المملكة وفرنسا قديمة وكثيفة. فهناك أكثر من 135 شركة فرنسية تعمل في المملكة وتساهم في إنجاح الرؤية 2030، من خلال تقديم خبرتها المعترف بها دولياً وتشارك في تنمية المملكة. وتطمح هذه الشركات أن تكون فرنسا شريكاً رئيسياً في المشاريع العملاقة، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا والقدّية والعلا وفي مشاريع تطوير أخرى في الرياض وجدّة. وتعمل هذه المشاريع، ضمن نطاق فريد من نوعه، كمحفز للاستثمار الفرنسي في مجالات عديدة، منها الطاقة والمياه والتقنيات الجديدة والحلول المبتكرة والسياحة والترفيه والفنون والثقافة. وقد شهدت زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة لفرنسا توقيع 19 بروتوكول اتفاق بين شركات فرنسية وسعودية بقيمة إجمالية تزيد عن 18 مليار دولار. وتتعلق رسائل النوايا هذه بقطاعات صناعية مثل البتروكيميائيات ومعالجة المياه، كما تشمل السياحة والثقافة والصحة والزراعة، على ما أفاد بيان صادر عن منتدى الأعمال الفرنسي السعودي الذي يضم أرباب عمل وممثلين من الحكومتين. ومن أبرز هذه الاتفاقات اتفاق بين شركة توتال الفرنسية وأرامكو السعودية بقيمة حوالى 5 مليارات دولار من أجل التطوير المشترك لموقع بتروكيميائي في الجبيل بشرق السعودية، حيث تملك المجموعة الفرنسية أضخم مصفاة لها في العالم. وبين الشركات الفرنسية المعنية بالاتفاقات أيضاً مجموعات «سويز» و»فيوليا» و»شنايدر إلكتريك» و»سافران» و»أورانج» و»جي سي دوكو»، كما أعلن الصندوق الاستثماري الفرنسي السعودي «فايف كابيتال» عن أول استثمارين له مع مجموعة «ويبيديا» للإعلام والتكنولوجيا المتخصصة.